كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب - السابع - ج: 2 - ص: 399

السابعُ (١): خلْطُ الودِيعةِ بمَالِ (٢) نفسِهِ (٣) عندَ تعذُّرِ التَّمييزِ، وكذا خلْطُ درَاهِمَ كيسَينِ (٤) على الأصحِّ (٥)، ولَو ردَّ بَدلَ مَا أَخذَه، ولَمْ يَتميَّزْ ضَمِنَ الكُلَّ، [وإنْ رَدَّ نَفْسَ مَا أخَذَ وخلطَ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا ما تَعدَّى فِيه.

الثَّامنُ: أَتْلفَ عَمدًا بعضًا مُتصِلًا ضَمِنَ الكُلَّ] (٦).

التاسِعُ (٧): المُخالَفةُ في الحِفْظِ إذَا تَلِفَتْ (٨) بِسبَبِ المُخالَفَةِ (٩).

فلَو قالَ: "لَا تَرْقُدْ على الصُّندوقِ" فرَقَدَ علَيه، فانْكسَر بِثِقَلِه، وتَلِفَتْ الودِيعةُ التي فِيه بِذلكَ ضَمِنَها، وكذَا لَوْ سُرِقتْ مِن جَنْبٍ لو تَركَ الرُّقودَ عليه لَرقَدَ هناك، ولَا (١٠) ضَمانَ في غَيرِ ذلك.

ولَو قالَ: "لا تَقْفِلْ بقُفْلٍ"، أو: "لا تَقْفِلْ إلَّا قُفلًا"، فقَفَلَ قُفلَيْنِ، لَمْ يَضْمَنْ فِيهما.

---

(١) "المهذب" (ص ٣٦١).
(٢) في (أ، ب): "لمال".
(٣) في (ل). "غيره".
(٤) في (أ، ب): "كيسير".
(٥) في (ل): "للمودع".
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) "الروضة" (٦/ ٣٣٧).
(٨) في (ل): "تلف".
(٩) "المهذب" (ص ٣٥٩).
(١٠) في (ل): "فلا".