كتاب التدريب في الفقه الشافعي

باب الوكالة - ويستثنى مما سبق مواضع - ج: 2 - ص: 133

والعُمومُ فِي لفظِ المُوَكِّل يُعملُ (١) به (٢)، بحسبِ الظُّهورِ.

ففِي "بِعْ بِكم شئْتَ" لهُ البيعُ بغبنٍ فاحِشٍ، و"بما شئتَ" له البيعُ بغيرِ نقْدِ البلدِ وبِـ "كيفَ شئتَ" له البيعُ بالنَّسيئةِ، و"بما عَزَّ وهان" لهُ البيع بالغبنِ عند المُتولِّي، وبالعَرَضِ أيضًا عند العبَّادِي.

ومن الحَذْفِ المُشْعِرِ بالتخييرِ على الأصحِّ أن يُسَلِّم إليه دراهِمَ ويقولُ (٣): "اشتِر (٤) بِها كذا" ولم يقل بِعَيْنِها ولا فِي الذِّمَّةِ.

وضابط (٥) الموكَّلِ: كُلُّ مَنْ مَلَكَ أن يتصرَّفَ تصرُّفًا قابِلًا للنيابةِ بأصالةِ أو ولايةٍ يجوزُ أن يوكَّلَ فيه، ومنهُ الوصيُّ خِلافًا لِمن قال هو كالوكِيل (٦).

والوكيلُ لا يوكِّلُ إلَّا بإذنِ أو قرينةٍ كما إذا عَجَزَ أو عادته أن لا يتولاه بنفسِهِ.

* ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:

الأعمى، وأنه يُوكِّلُ فيما تعتبرُ فيه الرؤيةُ، وإن لم يتصرَّفْ فيه بنفسِهِ (٧).

---

(١) "يعمل" سقط من (ل).
(٢) "به": سقط من (ز).
(٣) في (ل): "يقول".
(٤) في (ل): "اشتري".
(٥) في (ل): "ضابط".
(٦) في (ل): "بالوكيل".
(٧) "بنفسه" سقط من (ل).