كتاب أصول الدعوة

المبحث الثالث: نظام الإفتاء - المطلب الرابع: الفتوى - ص: 172

عمل بما هو سائغ، وبزعم شرعي.

الفرق بين الفتوى والحكم:

٢٦٠- هناك جملة فروق بين الفتوى التي تصدر عن المفتي وبين الحكم الذي يصدر عن القاضي، ومن هذه الفروق:

أ- الفتوى تعتبر محض إخبار عن الله تعالى بما هو مطلوب شرعًا من المستفتي، أو بما هو مباح له، أما حكم القاضي فهو وإن كان إخبارًا عن حكم الشرع أيضًا، إلّا أنَّ فيه إلزامًا للمحكوم عليه بما تضمَّنه الحكم.

ب- إنَّ كل ما يجري فيه حكم القاضي تجري فيه الفتوى أيضًا ولا عكس، فالعبادات تجري فيها الفتوى، ولكن لا يجري فيها حكم القضاء، فليس لحاكم أن يحكم أنَّ هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة، أو أنَّ هذا الماء نجس لا يجوز الوضوء به، ولكن للمفتي أن يفتي في هذه المسائل ونحوها، ويلحق بالعبادات أسبابها، كما لو شهد شاهد أو شاهدان بهلال رمضان، وأثبت ذلك حاكم وأمر بإعلانه، فإن ذلك منه فتوى وليس بحكم، وهذا ما قاله المالكية.

ج- فتوى المفتي أعظم خطرًا من حكم القاضي؛ لأنَّ الفتوى تعتبر شريعة عامَّة تتعلّق بالمستفتي وغيره، أمَّا حكم القاضي فهو خاصّ لا يتعدَّى إلى غير المحكوم عليه وله.