كتاب شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

كتاب الطهارة (٤) - باب: الحيض: - ج: 4 - ص: 32

ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

من الآمر هنا بقضاء الصوم؟ ومن الآمر بعدم قضاء الصلاة؟ هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قال الصحابي: كنا نؤمر، أو أمرنا، فالمتجه أن الآمر والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو الذي له الأمر والنهي لا سيما في الأحكام الشرعية، فأجابتها بحديث، بخبر، وهكذا ينبغي أن يكون الجواب، إذا كان فيه خبر يقنع السائل يفهمه السائل فيجيب المفتي بذلك الخبر، إذا كان السائل لا يستوعب ولا يفهم معنى الخبر يقال له: هذا حلال وهذا حرام، إذا كان لا يفقه ولا يفهم من عوام الناس، أما إذا كان يفهم ما يلقى إليه، فيجاب بالخبر؛ لأن الإجابة بالخبر أقوى، إذا كانت دلالته على الحكم دلالة مطابقة، أما إذا كان مفهوم والسائل لا يدرك دلالة المفهوم أو ما أشبه ذلك، فإنه يبين له الحكم، وطالب العلم يبين له الحكم بدليله؛ لأنه بصدد أن يتعلم الحكم بدليله، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.