كتاب شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة (١) - باب المواقيت - ج: 5 - ص: 2

الكتاب مضى التعريف به مراراً في كتب مختلفة، وفي هذا الكتاب كتاب الطهارة في موضع أخر، الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، والأصل في المادة الجمع، يقال: تكتب بني فلان إذا اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل: كتيبة، وهو من المصادر السيالة التي تحدث شيئاً فشيئاً، يعني لا تحدث دفعة واحدة، ما في كتاب يوجد دفعة واحدة، يعني إذا كانت الولادة والقيام والقعود يحدث دفعة واحدة فالكتابة تحدث شيئاً فشيئاً؛ لأنها تجتمع شيئاً فشيئاً من الحروف والكلمات، يقول الحريري:

وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفاً ولا قرؤوا ما خُط في الكتبِ

يقصد بذلك الخرازين، لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويجمعون بينها، والجمع كتابة، والمراد بذلك المكتوب، اسم المفعول الجامع لمسائل هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، عمود الإسلام الصلاة، من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها كفر إجماعاً، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فالقول المفتى به أنه يكفر كفر مخرج عن الملة ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ((بين المرء والكفر ترك الصلاة)) أو قال: الشرك، المقصود أن شأن الصلاة عظيم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وأخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فمن فقد الصلاة فلا شيء أبقى من دينه أبداً، كل شيء فقد أخره فقد انتهى.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب المواقيت]

الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، وهو في عرف أهل العلم في الحقيقة العرفية عند أهل العلم: ما يضم فصولاً ومسائل غالباً، هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة، لا نقول: إن استعماله في المحسوسات حقيقة، وفي المعقولات والمعنويات مجاز، كما يقول من يثبت المجاز، بل هو حقيقة عرفية عند أهل العلم، والحقائق كما تعلمون ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية، هذه حقيقة عرفية عند أهل العلم، تعارفوا على وضع كلمة باب لما يضم فصول ومسائل، والباب هنا يضم أحاديث، الكتاب يضم أبواب، وكل باب يضم أحاديث، الحديث الأول من أحاديث هذا الباب يقول:

باب المواقيت