كتاب شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

كتاب الأطعمة - كتاب الأطعمة (١) - ج: 51 - ص: 5

بناء كل على أصله، الذي يقول: الأصل الحل حتى يرد ما يمنع يأكل ما عنده مشكلة، والذي يقول: إن الأصل المنع حتى يرد ما يبيح يأكل، طيب رأيت دويبة وأعجبتك، تكون مثلاً الصقنقور -إن كان تعرفون الصقنقور- دويبة تشبه الوزغ إلا أنها ملساء، وفي الرمل غالباً توجد، نعم أعجبتك أو ذكرت لك علاج للظهر مثلاً، يسمونها العطارين علاج للظهر، تأكل وإلا ما تأكل؟ ليس فيها دليل يخصها لا إباحة ولا منع، تقول: الأصل الإباحة وتأكل حتى يرد ما يمنع أو تقول: الأصل المنع حتى يرد ما يبح؟ تأكل صقنقور وإلا ما تأكل؟ يؤكل وإلا ما يؤكل؟ كل على أصله، الذي يقول: الأصل الإباحة يأكل، والذي يقول: الأصل المنع .. ، وبعض الناس يسمع الكلام "قال بعض أهل العلم: الحلال ما أحله الله، وقال آخرون: الحرام ما حرمه الله" في فرق بين العبارتين؟ في فرق بين الجملتين؟ نعم؟ في فرق كبير، إذا قيل: الحلال ما أحله الله فلا بد أن تتوقف في كل شيء تراه حتى تعرف دليله، وإذا قلت: الحرام ما حرمه الله تأكل كل شيء حتى يرد ما يمنع، ثم بعد ذلك يأتي الورع الذي هو مضمون هذا الحديث ((إن الحلال بين)) الذي جاءت به النصوص بين، الذي جاءت النصوص بحله بين، كبهيمة الأنعام مثلاً، الإبل والبقر والغنم ((إن الحلال بين، والحرام بين)) {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [(٣) سورة المائدة] .. إلى آخره، هذه أمور لا يختلف فيها أحد، لكن يختلفون فيما بين هذين، يقول: ((وبينهما أمور مشتبهات)) يعني هل تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام؟ الصقنقور هذا هل نلحقه بالضب أو نلحقه بالوزغ؟ بينهما أمور مشتبهات، يعني مترددة بين هذا وهذا، وهنا على المسلم أن يقف، لكن ما هي بمثل تناول الحرام البين، يعني من أكل صقنقور ما هو بمثل من أكل وزغ، نعم، وليس مثل من أكل الضب على ما سيأتي؛ لأنها أمور مشتبهة بين هذا وهذا لم يرد فيها دليل بالخصوص، ولذا يقول بعضهم: إن المشتبهات هذه الأمور المختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من يقول: المكروهات؛ لأن المكروه برزخ بين المباح والحرام، برزخ، هذا مشتبه، فيه وجه شبه من الممنوع، وفيه وجه شبه من المباح، وجه شبه المكروه بالممنوع، والحد