كتاب شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

كتاب العتق - ج: 58 - ص: 4

الموجود حكمة إلهية من أجل التكامل، والسعي لإلغاء ما شرعه الله -جل وعلا- معارضة لهذه الحكمة، والطعن في التشريع أيضاً إلحاد، نصوص صحيحة صريحة قطعية تبين أن جنس الرجل أفضل في الجملة من جنس المرأة {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [(٣٦) سورة آل عمران] {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [(١٨) سورة الزخرف] {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء] نصوص قطعية ما لأحد كلام، لكن يبقى أن كل إنسان وعمله، امرأة اجتهدت أكثر من رجل هي أفضل من الرجل، يعني حققت العبودية أكثر من تحقيق هذا الرجل، هي أفضل منه، لكن في الجملة الكمال في الرجال أكثر، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا)) عدد يسير، فالذي له شرك في عبد، يعني ثلث عبد، ربع عبد إذا أعتق إن كان له مال لا شك أنه يلزمه أن يعطي. . . . . . . . .

ليس من تحقيقه، هذا تشوف، هذا بين المسلمين الذين يتدينون بالأوامر والنواهي، فهم المأمورون بالعتق، ويبقى أن الأصل مشروع، الرق موجود، وحكمه شرعي، ترتبت عليه أحكام، وبعض الناس يقول: لا داعي نقرأ كتاب العتق، لماذا؟ لأنه لا يوجد أرقاء الآن، فلا داعي لنقرأ أحكام الرق، نقول: لا يا أخي، إذاً نقول للرجل: ليش تقرأ كتاب الحيض؟ في يوم من الأيام تبي تحيض، لا تقرأ، والمرأة لا تقرأ كتاب الجهاد، لا تقرأ، مش صحيح ((ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) إيش معنى الدين؟ الدين بجميع أبوابه، عن الإيمان والإسلام والإحسان قال: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) فالدين يشمل جميع الأبواب، ومنها هذا الباب، فالذي لا يتفقه في الدين فقهه ناقص، الذي لا يتفقه في كتاب العتق فقهه ناقص، أنه باب من أبواب الدين، نعم.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

استسعي العبد أو ما عندك؟