كتاب شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة (١٢) - باب: الجمعة - ج: 16 - ص: 23

((ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)) وجاء عند الحاكم أن اليوم اثنا عشر ساعة، وهو موافق لرواية الست ((من راح في الساعة السادسة)) لأن الزوال إلى السادسة، وفيه أيضاً ما يدل على أن الأصل في ضبط الوقت من بداية النهار، لا من نصفه، إذا طلعت الشمس تبدأ الساعة الأولى بهذا الحديث، أما تبدأ الساعة الأولى بعد الزوال على خلاف هذا الحديث، وخلاف ما هو معمول به عند العرب، إلى زمن قريب إلى أن امتزجوا بغيرهم، ولذا تجد الخلل مثلاً حينما تبدأ الساعات من الزوال، وقت الصفر الذي هو الزوال، ثم تبدأ بعده الواحدة، ثم الثانية ثم الثالثة، الثانية عشرة منتصف الليل، صح وإلا لا؟ الثانية عشرة منتصف الليل، الثانية عشرة آخر ما هي منتصف، الواحدة بعدها صباحاً، فالنصف الثاني وين راح؟ صحيح هذا تقوله في إذاعات العالم كلها تقول هكذا، إذاعات الدنيا كلها تقول: الثانية عشرة منتصف الليل، الواحدة صباحاً، دل أن المسألة فيها خلل، فالساعات تبعاً لهذا الحديث تبدأ من أول النهار، وما في شك أن ضبط أول النهار بالتوقيت غير العربي، بالتوقيت الإفرنجي الوافد، ضبط أول النهار لا سيما لأمور الدنيا، هم ما لاحظوا أمور الآخرة، هو أضبط، وأول الليل بالنسبة للتوقيت الغروبي العربي أضبط، ولذلك ما تنضبط صلاة العشاء، لا صيف ولا شتاء على التوقيت المعمول به الآن، قبل منضبطة واحدة ونصف يؤذن العشاء صيفاً وشتاء، ولذلك الليل منضبط على التوقيت الغروبي، والنهار أوله لا سيما أوله منضبط بالتوقيت الزوالي، المبني على زوال الشمس، وعلى كل حال المسألة اصطلاحية، وكان الموظفون في العهد السابق في كل أسبوع يأتون يقولون: ترى الدوام يبدأ الساعة واحدة، مع الأسبوع الثاني وحدة وربع، الثالث وحدة ونصف، وحدة وعشر، لا بد يغير، ليش؟ لأن طلوع الشمس المرتب عليه الدوام، الدوام بعد طلوع الشمس بساعة ما هو منضبط، ولذلك لأمور دنياهم وأعمالهم وتجاراتهم منضبطة بالتوقيت، بتوقيتهم، لكن أول الليل لا ينضبط إلا بتوقيت العرب المستمد من هذا الحديث.