كتاب شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٣) - الحديث الثاني: - ج: 28 - ص: 17

طالب. . . . . . . . .

من وقف على هذا النص قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستلم إلا هذين الركنين فهذه مسألة افتراضية، يعني إعادة بنايته افتراضية، له ذلك، ومن نظر إلى العلة في كونه -عليه الصلاة والسلام- استلم الركنين؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، وقال هذه أيضاً على قواعد إبراهيم له ذلك، وجاء عن بعض الصحابة معاوية وغيره أنهم يستلمون الأركان الأخرى ويقولون أيضاً: ليس من البيت شيءٌ مهجور، على كل حال هذا فعله -عليه الصلاة والسلام- وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

يقول: إذا كان تارك الصلاة كافراً ولا يصلى عليه كما هو معروف عند كثير من أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا وأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصحابة بالصلاة على النجاشي مع العلم أنه لم يصلي قط؟

أولاً: من يثبت أنه لم يصلي قط؟

الأمر الثاني: من يثبت أنه بلغته الصلاة على الكيفية المأمور بها، يعني شخص بعيد لم يبلغه من الدعوة إلا الشيء القليل وآمن وأوى المؤمنين وكان ردءاً للمسلمين يصلي عليه -عليه الصلاة والسلام-.

نعى النجاشي -عليه الصلاة والسلام- وضرب لهم موعداً يصلون عليه، فخرجوا وصلوا عليه، كبر -عليه الصلاة والسلام- أربعاً وهو غائب، وهو أصل في مشروعية الصلاة على الغائب عند جمع من أهل العلم، والخلاف في المسألة معروف.

يعني لو أسلم شخص وما بلغته الصلاة، بلغه حكمها لكن لم يبلغه كيفيتها، ولم يتمكن من فعلها على الكيفية المطلوبة، يصلى عليه، لا يضيره ذلك -إن شاء الله تعالى- المسلم لو أسلم ثم مات فجأة يصلى عليه ولو لم يصلِّ قط.

يقول: هل يجوز تأخير المقام عن مكانه؟

مسألة خلافية بين أهل العلم، وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- رسالة مطولة في هذه المسألة.

يقول: قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له؟