كتاب المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد

الخاتمة - ص: 159

ولا يشكل على هذا أن عدم اعتبار حروف الزوائد يحوج إلى "التبحر" في علم الصرف، بل إن قليلًا من الإلمام بالقواعد اللغوية يكتفي في هذا، وعلى ذلك ينبغي أن تذكر الكلمة الصعبة التصريف -بجانب موضعها الأصلي- في الموضع الذي يقتضيه الحرف الزائد على فرض أنه صلى، ثم ينبه على نظرها في مادتها. فمثلًا كلمة "تترى ينبغي أن تذكر في مادة "ت ت ر"، ثم ينبه على نظرها في موضعها الأصلي وهو "وت ر"، وكذلك الأعلام المعربة يراعي فيها ذلك ما أمكن.

أما ترتيب المشتقات تحت المادة الواحدة، فلا يصح مطلقًا أن نعود إلى ما وقع فيه صاحب اللسان وغيره من اختلاط، واضطراب وتكرار. بل ينبغي أن تتبع في ذلك نظامًا متدرجًا، وقد رأينا أن هذا التدرج قد أوضحه "فيشر" في النموذج الذي وضعه لمعجمه.

٣- التعريف والشرح:

ينبغي أن يراعى في شرح المفردات، وتعريفها وضوح العبارة وإفادتها، وبما أن معظم المفردات قد حفظ لنا في معاجمنا القديمة شروحًا إلا أن هذا الشرح قد يكون في بعض الأحيان غامض العبارة، فينبغي أن يوضع من جديد في عبارة أسهل، وليس معنى هذا التغير الشامل بل الإيضاح فقط خصوصًا إذا عرفنا أن أغلب هذه المعاجم كانت مولعة بالنقل الحرفي عن المراجع التي اعتمدت عليها فمثلًا في تعريف "الآخر" لا يصح أن نرى "هو ما يبقى بعد فناء خلقه -صامته وناطقة"، فعبارة "صامتة وناطقة" عبارة صوفية لا تفيدنا في التعريف المعجمي للكلمة.

كذلك ينبغي أن نحدد معالم الأماكن بوضوح، وإلا فيشار إلى ورودها في كتاب معين، فمثلًا لا يصح أن نرى من جديد أن كلمة كذا مكان معروف.