للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا صح ما نقل عن الجوهري بأن صيغة إملاك -التي تعني عقد الزواج هي الصحيح فقط دون ملاك، فإن الخليل في كتاب العين كان يقتصر على الصحيح كذلك. إذ ورد في مجموعة "ك ل م، مادة م ل ك، أن ملك وأملك تمنيان عقد الزواج". ولكن فكرة تدوين الصحيح فقط لم تأخذ كشلًا عمليًّا إلا عندما ألف الجوهري معجمه "الصحاح".

ويتضح لنا من تلك المقارنة أن ابن منظور لم يكن يرى أن يقتصر المعجم على تديون الصحيح فقط كما فعل الصحاح. بل من حق جميع المفردات العربية أن تسجل في المعجم. وهذا ما جعل المواد في اللسان تفوق غيرها عددًا في المعاجم الأخرى. فقد ذكر لنا المرتضى الزبيدي ١ أن اللسان يشتمل على ثمانية ألف مادة، وتحت كل مادة كثيرًا من المشتقات. وهذه المشتقات من الصعب تعدادها في اللغة العربية لكثرتها.

وإنه ليسترعي نظرنا حقيقة غريبة، وهي أن ابن منظور رغم طول كتابه اللسان وكبر حجمه، لم يكن يميل إلى التطويل والإسهاب في مؤلفاته الأخرى. وقد ذكر السيوطي٢ أن ابن منظور اختصر نحوًا من خمسمائة كتاب من المطولات المشهورة، مثل الأغاني للأصفائي، والعقد الفريد لابن عبد ربه، وتاريخ دمشق لابن عساكر. وهذا قطعًا إذا صح، يخالف منهجه في اللسان.


١ تاج العروس، المقدمة، ص٩.
٢ البغية، ص١٠٦.

<<  <   >  >>