كتاب الأحكام السلطانية للماوردي

الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم - الفصل الثاني: في قطع السرقة - ص: 333

ما سرقه قطع وأغرم.

وقال أبو حنيفة: إن قطع لم يغرم، وإن أغرم لم يقطع. وإذا وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع. وقال أبو حنيفة: يسقط، وإذا عفا رب المال عن القطع لم يسقط.

قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال -صلى الله عليه وسلم: "لا عفا الله عنِّي إن عفوت" وأمر بقطعه.

وحكي أن معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم، فقدم ليقطع فقال من [الطويل] :

يميني أمير المؤمنين أعيذها ... بعفوك أن تلقى نكالًا يبينها

يدي كانت الحسناء لو تمَّ سترها ... ولا تقدم الحسناء عيبًا يشينها

فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة ... إذا ما شمال فارقتها يمينها

فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلَّى سبيله، فكان أوّل حد ترك في الإسلام.

ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر، ولا يقطع صبي، ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه، ولا يقطع عبد سرق من مال سيده، ولا والد سرق من مال ولده. وقال داود: يقطعان.