كتاب الأحكام السلطانية للماوردي

الباب العشرون: في أحكام الحسبة - ص: 359

أن يأخذ له بأدائها، وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار، والاعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم، فيجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام لها على الشروط المستحقة فيها.

وأما قبول الوصايا والودائع، فليس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم، ويجوز أن يأمر بها على العموم حثًّا على التعاون بالبر والتقوى، ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين.

فصل:

وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركًا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامي أكفاءهن إذا طلبن، وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن، وله تأديب من خالف في العدة من النساء، وليس له تأديب من امتنع من الأولياء١.

ومن نفى ولدًا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرًا وعزره عن النفي أدبًا، ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء، وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون، وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا، وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق.

ومن أخذ لقيطًا وقصر في كفالته، أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته، أو

---

١ قال النووي: الثالث: الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء وإلزام النساء أحكام العدد، وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم بتعهدها، وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق، وذكر في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة كجهره في صلاة سرية وعكسه، وزيادة في الأذان يمنعه وينكر عليه، ومن تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله، ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف أنكر عليه المحتسب وشهر أمره؛ لئلَّا يغتر به، وإذا رأى رجلًا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه، وإن كان في طريق خال، فهو موضع ريبة فينكر ويقول: وإن كانت محرمًا لك فصنها عن مواقف الريب، ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في جدار جاره باستعداء صاحب الحق وينكر على من يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة، وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم وقصروا في النظر والخصومات والسوقي، الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته، فإن ظهرت منه خيانة منع من معاملتهن وهذا باب لا تتناهي صورة. [روضة الطالبين: ١٠/ ٢١٨] .