كتاب رفع اليدين في الصلاة

فصل في أجوبة القائلين بالخفض على أدلة القائلين بالرفع - جوابهم عن حديث مالك بن الحويرث - ج: 1 - ص: 148

عنه: أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد.

فحديث عاصم بن كُليب هذا قد دلَّ أن حديث ابن أبي الزناد على أحد وجهين: إما أن يكون في نفسه سقيمًا، أوْ لا يكون فيه ذكر الرفع أصلًا، كما رواه عنه غيره، فإنَّ ابن (١) خزيمة حدثنا قال: ثنا عبد الله بن رجاء. وحدثنا ابن أبي داود، ثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل. فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه، ولم يذكروا الرفعَ في شيء من ذلك.

فإن كان هذا هو المحفوظ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ؛ فقد ارتفع بذلك أن يجبَ لكم بحديثٍ خطأ حجةٌ.

وإن كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحًا؛ لأنه زاد على ما روى غيره، فإن عليًّا لم يكن ليرى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنه نسخ الرفع، فحديث عليّ إذا صحّ ففيه أكبر الحجة لقول من لا يرى الرفع» (٢).

فصل

* قالوا: وأما حديث مالك بن الحويرث (٣)، فحديثٌ مضطربُ المتن، إذ في بعض ألفاظه: «حتى يحاذي بهما أذنيه»، وفي بعضها: «فروع أذنيه».

---

(١) الأصل و (ف): «ابن أبي» خطأ.
(٢) انتهى كلام الطحاوي. وهو أيضًا بنحوه في «شرح المشكل»: (١٥/ ٣٣ - ٣٤).
(٣) تقدم تخريجه (ص/١٥).