كتاب رفع اليدين في الصلاة

فصل في أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه - فصل في ردهم لحديث أبي هريرة - ج: 1 - ص: 219

عليه بعضُ [أمر] (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عمر بن عبد البر (٢): «وما أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذّ عنه من علم الخاصة، والوارد بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على مَن بعدهم أجْوَز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد».

قالوا: ولو فرضنا أن ابن مسعود روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يرفع يديه إلا في أول مرة لم يَسُغْ ردّ رواية من روى عنه - صلى الله عليه وسلم - إثبات الرفع ولو رآه مرةً واحدة، إذ كان عدلًا صادقًا مصدَّقًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يسوغ ردّ ما شاهده وعاينه بكون غيره من الصحابة نفاه؛ لأن المُثْبِت مقدّم على النافي، فكيف وابن مسعود لم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ترك الرفعَ هو، وغيرُه من الصحابة فَعَله ونَقَله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

ثم من العجب ردّكم للأحاديث المتصلة المرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمرسل المنقطع الموقوف على الصحابي.

فصل

* قالوا: وأما ردّكم لحديث أبي هريرة (٣) بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، وهو من غير أهل بلده (٤).

---

(١) طمس في الأصل، وكتب في (ف) لكنه بخط مغاير لخط الناسخ.
(٢) في كتاب «الاستذكار»: (١/ ٢٣ - دارالكتب العلمية) وقد مضى النص (ص/٦٥).
(٣) سبق تخريجه (ص/١٦ - ١٧).
(٤) انظر ما سبق (ص/١٥٣).