يعني قوله تعالى حكاية «فعلىّ إجرامي» في هود، فخمه صاحب التجريد؛ وهو أحد الوجهين في التبصرة والكافي، واتفق على تفخيم «وكبره» وهو في النور وعلى تفخيم «لعبرة» وهو في مواضع صاحب التبصرة والهادي والهداية وكأنهم لاحظوا الكاف والعين مع طول الكلمة، فإنهم اتفقوا على ترقيق «عبرة» وهو في آخر يوسف قوله: (وجل) أي عظم وكثر، يعني أن تفخيم المنوّن المنصوب عن ورش من طرق الأزرق حالة الوصل ذكره كثير منهم، وإذا وقفوا رققوا، وهذا مذهب صاحب الهداية والهادي، وهو أحد الوجهين في الكافي والتجريد، وسواء كان بعد كسرة أو ياء ساكنة كما مثل به فيما يأتي، وذهب بعضهم إلى ترقيقه في الحالين كالداني وشيخه فارس وابن
خاقان وابن بليمة والشاطبي؛ وذهب آخرون إلى تفخيمه في الحالين، وهو مذهب أبي الطيب بن غلبون كابن أبي هاشم والهذلى وغيرهم، ومن فخمه نظر إلى التنوين ولاحظ أنه ممال كما جوزوا في إطلاق الإمالة بين بين على الترقيق، ولهذا ففرق بعضهم بين الوصل والوقف فتأمل إخراج هذه الثلاثة المذاهب من كلامه، وذلك أنه لما قال: وجل، علم أن تفخيم المنون في الوصل كثير؛ بقي وجه الترقيق في الحالين في الأكثر وضده التفخيم فيهما أيضا محتمل، ولكن قد يقال إنه لما ذكر وجه التفخيم وصلا يبقى وجه الترقيق على الأصل المقرر في أول الباب.
كشاكرا خبيرا خضرا ... وحصرت كذاك بعض ذكرا
أي نحو «ساحرا وصابرا، وناصرا، وحاضرا، وطاهرا، ومهاجرا» ونحو «طيرا، سيرا» ونحو «قديرا، وتظهيرا، وتبذيرا، وقواريرا، وبشيرا، ومنيرا، وقمطريرا» ونحو «مبشرا، ومقتدرا ومغيرا» قوله: (حصرت) يعني قوله تعالى «حصرت صدورهم» في النساء، فذكر تفخيمه في الوصل صاحب الهداية والهادي والتجريد وذلك من أجل حرف الاستعلاء بعده، وذكر الوجهين في الكافي وقال لا خلاف في ترقيقها وقفا، والترقيق في الحالين هو الأصح، ولا عبرة بوجود حرف الاستعلاء بعد انفصاله، إذ لا خلاف عنه في ترقيق «الذكر صفحا» ونحوه قوله: (كذاك) أي مستثنى كما استثنى ذاك المذكور قبله