كتاب قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

فصل في رمي المالكي الأئمة بتصحيح الروايات لتشويه الخصم وعدم سماعهم حجته - ص: 156

فلماذا لم يذكر لنا الأمور التي كفرنا بها، وليست مكفرة، لئلا يحكم علينا بلا دليل ولا بينة! وحتى تبين له حجتنا، ونسمعه إياها! !

الرابع: قوله: " أو نكفر بإلزامات لا يجوز التكفير بها، فلازم القول ليس بقول ": غير مسلم له، وهذه المسألة، فيها خلاف طويل، وتدل على جهل المالكي بأصول الحوار والمناظرة! فإنه لا يستدل على الخصم إلا بأحد أمرين:

. أمر يلتزمه، أو يقول به.

. أو أمر لا يقول به وينكره، إلا أن مناظره يقرر صحته قبل الاستدلال به، ثم يحتج به.