كتاب قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

فصل في رمي المالكي من أطاع الولاة من الحنابلة أنه لأمر ما أطاعهم - ص: 488

[فصل في رمي المالكي من أطاع الولاة من الحنابلة أنه لأمر ما أطاعهم]

فصل

في رمي المالكي من أطاع الولاة من الحنابلة، أنه لأمر ما أطاعهم! والرد عليه ثم لما كان كذب المالكي فيما ادعاه سابقا صريحا، حاول ترويجه وتزيينه، فقال بعده ص (١٩٧– ١٩٨) : " لكن الحق يقال: فالحنابلة في الجملة، أصحاب طاعة لولاة الأمر".

ثم شرق بهذه الجملة فأتبعها قوله: (لكنها غالبا، ما تتداخل مع ما فيه مصلحة خاصة لهم، سواء كانت المصلحة دينية مذهبية، أو مادية، أو وجاهة، أو حب للعلو في الأرض) إلخ كلام المالكي.

والجواب: أن المرجع لمعرفة ذلك: مصنفات الحنابلة الكثيرة في المعتقد، وكلها مجمعة على السمع والطاعة للولاة.

وعلى هذا كانوا، فسجن أحمد، وجلده، وما حدث له في تلك السنين العجاف، وكذلك أصحابه وأتباعه، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم: لم ينقض تلك الطاعة، وذلك السمع، مع عدم وجود مصالح ذاتية لهم، بل الأمر خلاف ذلك.