للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الله سبحانه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

لهذا تجد اتفاق أئمة الإسلام، بجميع مذاهبهم الفقهية، وطبقاتهم الحديثية، على كفر أولئك.

فإن كانت العاطفة أخذت أحمد - حاشاه -، فهل أخذت أئمة الإسلام جميعا؟ !

الثاني: أن قياس الجهمية بالخوارج على الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، كما فعل المالكي: قياس مع الفارق غير صحيح.

فإن الخلاف مع الجهمية أصولي، أما الخوارج: فخلافهم - عند نشوئه في أوله - لم يكن أصوليا، لهذا قال فيهم علي رضي الله عنه ما قال.

إلا أنهم - أعني الخوارج - انتحلوا بعد ذلك الاعتزال، فحكمهم كحكم بقية الجهمية والمعتزلة.

الثالث: أن الإمام أحمد رحمه الله - وإن كان كفر المعتزلة - إلا أنه لم يقتل أحدا منهم، ولم يحرض الخليفة العباسي على قتل أحد منهم، بخلاف علي رضي الله عنه، فإنه مع عدم تكفيره للخوارج، إلا أنه سفك دماءهم، ونكل بهم - في مواقع مشهودة - شر تنكيل، فعلي رضي الله عنه، أشد في دين الله من أحمد رحمه الله، وفعل علي رضي الله عنه في الخوارج، حق ولا ريب. بل إن قتله لهم منقبة وفضيلة أتت في غير حديث له، فأخرج الإمام أحمد (١ / ١١٣) والبخاري (٦٩٣٠) ومسلم (١٠٦٦) عن علي رضي الله عنه قال: سمعت

<<  <   >  >>