كتاب إسلامية لا وهابية

المبحث الرابع نماذج من المفتريات والاتهامات - جواب الإمام وابنه عبد الله على هذه المفتريات ونحوها - ص: 171

ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة قديمًا وحديثًا - إذا قضوا بالحق بين الخصمين، ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة - إن ذلك رشوة (١) . هذا القول بخلاف المنصوص عن جميع الأمَّة: أن الرشوة ما أُخِذ لإبطال حقٍّ أو لإحقاق باطل، وأن للقاضي أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل.

ومنها: أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمِّي عليها ويجعلها لله تعالى، ويدخل مع ذلك دفع شر الجن، ويقول: ذلك كفر واللحم حرام، فالذي ذكره العلماء في ذلك أنه مَنْهِيٌّ عنه فقط وذكره في حاشية «المنتهى» (٢) .

فبيِّنوا رحمكم الله للعوامِّ المساكين الذي لبَّس عليهم، وأبطل عليهم الاعتقاد الصحيح، فإن رأيتم أن ذلك صواب فبيِّنُوه لنا ونرجع إلى قوله (٣) «وإن رأيتموه خطأ فادعوه وازجروه (٤) وبينوا للناس خطأه، فقد افتتن بسببه ناس كثير من أهل قُطْرنا، فتداركوا - رحمكم الله - الأمر قبل أن يرسخ في النفوس، فإن الجواب متعيِّنٌ على من وقف عليه ممن له معرفة بحكم الله ورسوله؛ لأن ذلك إظهار للحق عند خفائه، وإدحاض للباطل» (٥) .

[جواب الإمام وابنه عبد الله على هذه المفتريات ونحوها]

جواب الإمام وابنه عبد الله على هذه المفتريات ونحوها: ومما يكشف حقيقة هذا الرجل «ابن سحيم» وأمثاله هذه الرسالة القيمة التي بعثها الشيخ الإمام إليه ناصحًا وعاتبًا وموبخًا له وكاشفًا لحاله وما كان عليه من التناقض والاضطراب والكيد للدعوة وإمامها.

ومما قال فيها: «فإن كان هذا قدر فهمك، فهذا من أفسد الأفهام، وإن كنت

---

(١) ليس هذا قول الشيخ فيما أعلم والمسألة خلافية أيضًا.
(٢) نعم ما ذكره عن الإمام حق وهو الصواب بمقتضى الأدلة وما كان عليه السلف الصالح وقد بين ذلك بالأدلة. كما سيأتي قريبًا.
(٣) هذا كلام حق لو أنه التزمه.
(٤) هذا استعداء وتحريض.
(٥) تاريخ نجد لابن غنام (٢ - ٩١) تحقيق ناصر الدين الأسد.