للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ٢٤] (١) وقال (ص ٢٧): «ومحمد بن أيوب: أعدُّه ابن هشام الرازي ــ المضعَّف ــ، وهو يجعله ابن الضريس ــ الموثَّق ــ، فماذا يفيد ذلك؟ ».

وقال (ص ٢٥): «فما الفائدة المرجوَّة من المشاغبة في رجل أو رجلين في السند، بعد استحالة المتن في العادة، ووجود إبراهيم بن بشار الرمادي ... ».

[ص ٢٥] أقول: أما أنا فقد بينتُ مقصودي في الباب الأول (٢)، والذي ينبغي أن يُسأل هو الأستاذ، فيقال له: فما الذي دعاك إلى تلك المغالطة، ثم إلى هذه المكابرة؟ !

[ص ٢٦] ثم ذكر في (ص ٢٦) أنه قد سبقه إلى القول بأن صالحَ بن أحمد في السند [هو المضعّف] (٣) الملكُ المعظّم، واللجنة الأزهرية القائمة بالتعليق على «تاريخ الخطيب».

قال: «ولا أدري كيف فات الأستاذ الناقد كل هذا؟ ».

أقول: لم أقف إلى الآن على رد الملك عيسى، ولا على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من «تاريخ بغداد»، وإنما تيسر لي الوقوف على الطبعة الأولى.

ثم أقول: أما الملك عيسى، فقد شرحتُ بعض حاله في ترجمة الشافعي (٤)، وقد عهدتُ من الأستاذ لا يقلده، بل خالفه في بعض المواضع.

قال (ص ٥٦) من «التأنيب» في ذِكْر مسدَّد بن قطن: «وأبو مسدد قطن بن


(١) ضرب المؤلف على أغلب صفحتي ٢٤ و ٢٥.
(٢) (ص ٩ - ١٠).
(٣) زيادة يستقيم بها السياق، وانظر «الترحيب» (ص ٣٢٠ - ٣٢١).
(٤) «التنكيل» (رقم ١٨٩).