للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنَ الثَّانِيَةِ: يَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى أَشَدُّهُمَا.

وَمِنَ الثَّالِثَةِ: ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ أَشَدُّهُمَا.

وَمِنَ الرَّابِعَةِ: أَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ أَشَدُّهُمَا.

فَقَالَ النَّسَائِيُّ: "لَا يُتْرَكُ الرَّجُلُ عِنْدِي حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ. فَأَمَّا إِذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ (وَضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ -مَثَلًا- فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَشْدِيدِ يَحْيَى) (١) وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي النَّقْدِ" انْتَهَى مَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا.

وَقِسْمٌ منهم مُتَسَمِّحٌ، كَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ.

قُلْتُ: وَكَابْنِ حَزْمٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كُلٍّ مِنَ التِّرْمِذِيِّ صَاحب "الْجَامِعُ" وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَشْهُورِينَ: "إِنَّهُ مَجْهُولٌ" (٢).

وَقِسْمٌ مُعْتَدِلٌ، كَأَحْمَدَ، والدَّارَقُطْنِيِّ، وَابْنِ عَدِيٍّ.

فَجَزَى اللهُ كُلًّا مِنْهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَهُمْ مَأْجُورُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.


(١) ساقط من ب.
(٢) قال الذهبيُّ عن الترمذي: " ... صاحب الجامع ثقة مُجْمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حَزْم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال: إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا دَرَى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له". انظر: الميزان، ٦/ ٢٨٩. وأما عن تجهيل ابن حزم: لأبي القاسم البغوي، وابن الصفّار، والأصم وغيرهم انظر: تعليق عبد الفتاح أبو غدة على: اللكنوي، الرفع والتكميل، ص ٢٩٤ - ٣٠٥.

<<  <   >  >>