كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - نقل الحديث من الكتب المعتمدة - ج: 1 - ص: 141

وفي بعضِ الرِّواياتِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ)) مطلقاً بدون تقييدٍ (١).

وفي مطابقةِ دليلِه لمُدَّعاهُ نظرٌ، إذ لا يُقالُ لِمَنْ نَقَلَ من " صَحِيْح

البُخَارِيِّ " - مثلاً - حديثاً، ولا رِوايةَ لَهُ بِهِ: إنَّه كذبَ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وافهمَ قولَه: (نَقْلٍ) أنَّه إذَا وَجَدَ حديثاً لَهُ بِهِ روايةٌ، سَاغَ لَهُ نَقْلُه، وإنْ كَانَ ضَعيفاً، لكنْ لا يجزم بِهِ.

وقضيةُ النُّسْخةِ الثانيةِ، أنَّ لَهُ أَنْ يجزمَ بِهِ، ولَيْسَ مُراداً.

و (امتناعُ) مبتدأٌ، خَبرُهُ (إجْمَاعُ)، و (لابْنِ خَيْرٍ) صلةُ محذوفٍ أي: إجماعٌ منقولٌ لابن خَيْرٍ، أَوْ خبرٌ للجملةِ بجعلِها في محلِ المبتدإِ أي: هَذَا الكلامُ لابنِ خَيْرٍ.

---

= وابن مسعود، عند أحمد ١/ ٤٠٢ و ٤٠٥ و ٤٥٤، والترمذي (٢٦٥٩).
وعقبة بن عامر، عند أحمد ٤/ ١٥٦.
وعلي ابن أبي طالب، عند أحمد ١/ ١٣٠.
ومعاوية ابن أبي سفيان، عند أحمد ٤/ ١٠٠.
ويعلى بن مرّة، عند الدارمي (٢٤٠).
والمغيرة بن شعبة عند البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩١)، ومسلم ١/ ١٠ عقب (٤).
وأبو هريرة، عند أحمد ٢/ ٤١٣، والدارمي (٥٩٩)، والبخاري ١/ ٣٨ (١١٠)، ومسلم ١/ ٨ حديث (٣).
قلنا: وقد رواها جميعها، ابن الجوزي في تقدمة الموضوعات ١/ ٥٥ - ٩٣ وبسط الكلام في تخريجها اللكنوي في الآثار المرفوعة: ٢١ - ٣٦.
(١) رواية الإطلاق: أخرجها أحمد ٣/ ١١٦ و ١٦٦ و ١٧٦، والدارمي (٢٤٢)، وعبد الله ابن أحمد ٣/ ٢٧٨، من حديث أنس بن مالك.
وأخرجه أحمد ١/ ١٦٥ و ١٦٦، والبخاري ١/ ٣٨ (١٠٧)، وأبو داود (٣٦٥١)، من حديث
عبد الله بن الزبير، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٠٤)، من حديث أبي قتادة الأنصاري.
وأخرجه أحمد ٤/ ١٥٩ و ٢٠١، من حديث عقبة بن عامر.