كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - الأفراد - ج: 1 - ص: 256

الأَفْرَادُ (١)

١٨٦ - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ ... وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا

١٨٧ - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ ... بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ

١٨٨ - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلْ ... لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ (٢) (٢) وَائِلْ

١٨٩ - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (٣) (٤) (ضَمْرَهْ) ... لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ

---

(١) الأفراد - بفتح الهمزة -: جمع فرد.
قال الميانشي: " الفرد: هو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ ". ما لا يسع المحدّث جهله: ٢٩.
وعرّفه الدكتور المليباري، فقال: يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون، وهو ما يقول فيه المحدّثون النقّاد: حديث غريب، أو: تفرّد به فلان، أو: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، أو: لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، أو نحو ذلك. الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين: ١٥.
قلنا: وما ذكره الدكتور المليباري أعم من التعريف الأول وأدق؛ لأنه يشمل الثِّقَة وغيره، وأما تعريف الميانشي فهو أخص، وهو المراد في البحث هنا؛ لأن تفرد الضعيف لا يعتد به أساساً ما لم يتابع.
قال الزركشي٢/ ١٩٨: وفيه صنّف الدارقطني كتاب الأفراد، ويستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيراً، ويحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدّعي الحافظ التفرّد بحسب علمه، ويطلع غيره على المتابع.
وقال ابن حجر ٢/ ٧٠٨: من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في "المعجم الأوسط"، ثم الدارقطني في كتاب " الأفراد "، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقيب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلاّمة مغلطاي على الطبراني في جزء مفرد.
وانظر في الأفراد:
معرفة علوم الحديث: ٩٦، وجامع الأصول ١/ ١٧٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢١٥، والإرشاد
١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، والتقريب: ٧٣ - ٧٤، والمنهل الروي: ٥١، والخلاصة: ٤٨، واختصار علوم الحديث: ٦١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٧، ونزهة النظر: ٧٨، والمختصر: ١٢١، وفتح المغيث ١/ ٢٠٥، وألفية السيوطي: ٤٢ - ٤٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٠، وتوضيح الأفكار ٢/ ٧، وظفر الأماني: ٢٤٢، وقواعد التحديث: ١٢٨.
(٢) الأصل في (إلاّ) أن تكون همزتها همزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بها، فأدرجها الناظم ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل)، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر وسينبه الشارح عليه.
(٤) كذلك.