كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - فروع - ج: 1 - ص: 184

فحصلَ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ (١):

١ - الرفعُ مطلقاً.

٢ - الوقفُ مطلقاً (٢).

٣ - التفصيلُ بَيْن مَا قُيِّد بالعصرِ النَّبويِّ، وما لَمْ يُقيَّدْ بِهِ.

وفيها أَيْضَاً:

رابعٌ، وَهُوَ: إنْ كَانَ الفعلُ مما لا يَخفى غالباً، فمرفوعٌ، وإلاَّ فموقوفٌ.

وخامسٌ، وَهُوَ: إنْ ذُكرَ في مَعْرضِ الاحتجاجِ فَمَرفوعٌ وإلاَّ فَمَوْقوفٌ.

وسادسٌ، وَهُوَ: إن كَانَ قائلُهُ مجتهداً، فموقوفٌ، وإلاَّ فمرفوعٌ.

وسابعٌ، وَهُوَ: إنْ قَالَ: ((كُنَّا نَرَى))، فموقوفٌ، أَو (٣) ((كُنَّا نَفْعَلُ))، أَوْ نحوَهُ فمرفوعٌ؛ لأنَّ ((نَرَى)) من الرأي، فيحتملُ أنْ يكونَ مستندُهُ استنباطاً، لا توقيفاً.

ثُمَّ مَحلُّ الخلافِ إذَا لَمْ يكنْ في القصَّةِ اطِّلاعُه - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ، وإلاَّ فَحُكْمُهُ الرفعُ قَطْعاً، كقولِ ابنِ عُمَرَ: ((كُنَّا نَقُوْلُ، وَرَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ (٤). وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ يُنْكِرُهُ)) رواهُ الطبرانيُّ في " مُعْجَمِهِ الكبيرِ" (٥). وبِالجُملةِ مَا قُيِّد مِن ذَلِكَ بالعَصْرِ النَّبويِّ، حُكْمُهُ الرَّفعُ، إما قَطْعاً، أَوْ عَلَى الأصحِّ.

---

(١) انظر: التقييد والإيضاح: ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢١.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ص): ((و)).
(٤) بعد هذا في (ع): ((وعلي))، ولم ترد شيء من النسخ ولا (م) ولا كتب التخريج.
(٥) المعجم الكبير (١٣١٣٢) وأخرجه بنحوه في المعجم الأوسط (٣٣٤ مجمع البحرين)، وفي مسند الشاميين (١٧٦٤)، وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ٥٨: ((رجاله وثقوا وفيهم خلاف))، وانظر ما كتبه الحافظ في الفتح ٧/ ١٦ عقيب (٣٦٥٥). قال الإمام العراقي: ((والحديث في الصّحيح لكن ليس فيه اطّلاع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بالتصريح)). شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤١.
قلنا: - كما أشار إليه العراقي - الحديث في صحيح البخاريّ ٥/ ٥ (٣٦٥٥) و ٥/ ١٨ (٣٦٩٨)، وأخرجه أبو داود (٤٦٢٧) و (٤٦٢٨)، والترمذي (٣٧٠٧)، وأبو يعلى (٥٦٠٣)، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٥٢٦.