كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - المنكر - ج: 1 - ص: 243

بَلْ مِثالُهُ: (حديثُ: نَزْعِهْ) - صلى الله عليه وسلم - (خَاتَمَهُ عِنْدَ) دخولِ (الخَلاَ) - بالقصرِ للوزنِ - (وَوَضْعِهْ) (١).

فإنَّ همَّامَ بنَ يَحْيَى رَواهُ عَنْ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ، كَمَا رَواهُ أصحابُ " السُّنَنِ " الأربعةِ.

فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ((إنَّه مُنكرٌ)) (٢). قَالَ: وإنَّما يُعرفُ عَنْ ابنِ جُريجٍ، عَنْ زيادِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ: ((أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، اتَّخَذَ خَاتَماً من وَرِقٍ، ثُمَّ ألْقَاهُ)).

قَالَ: والوَهَمُ فِيهِ من همَّامٍ، وَلَمْ يروِهِ غيرُهُ.

لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّه حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ (٣).

---

(١) أخرجه أبو داود (١٩)، وابن ماجه (٣٠٣)، والترمذي (١٧٤٦)، وفي الشمائل (٩٣)، والنّسائيّ ٨/ ١٧٨، وابن حبان (١٤١٠)، والحاكم ١/ ١٨٧، والبيهقي ١/ ٩٤ و ٩٥، والبغوي (١٨٩).
(٢) سنن أبي داود ١/ ٥ عقب (١٩).
قلنا: جاء في حاشية شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٧ تعليق نصه: ((قال الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه: ورواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فعلى هذا لم ينفرد به همام)).
نقول: متابعة يحيى - هو ابن المتوكل - أخرجها الحاكم ١/ ١٨٧، والبيهقي ١/ ٩٥، وضعّف البيهقي هذه المتابعة، ونازعه العراقي في التقييد: ١٠٨، بأنّ البيهقي ظنّه أبا عقيل صاحب بهية وهو ضعيف كما في الميزان ٤/ ٤٠٤، والصواب أنّه باهليّ يكنى أبا بكر، قال فيه ابن معين: لا أعرفه (سؤالات ابن الجنيد: ٨٧٩)، قال ابن حجر في نكته ٢/ ٦٧٨: ((أراد جهالة عدالته لا جهالة عينه))، وذكره ابن حبان في ثقاته ٧/ ٦١٢، فقال: ((يخطئ)). وعلى هذا فهو ممن يعتبر به. فلا تصحّ دعوى تفرد همّام به.
ومما يزيدنا يقيناً أنّ الخطأ في هذا الحديث ليس من همام، أنّ سماع أهل البصرة من ابن جريج لما قدم عليهم فيه خلل من جهة ابن جريج لا من جهتهم، ويحيى وهمام كلاهما بصري (نكت ابن حجر ٢/ ٦٧٧).
والذي يظهر أنّ الخلل في هذا الحديث تدليس ابن جريج، حيث أسقط الواسطة بينه وبين الزهري، وهو زياد بن سعد -على ما صرّح به في الرواية الثانية-. فعلّته الوحيدة تدليس ابن جريج، لذا قال الحافظ في نكته ٢/ ٦٧٨: ((ولا علّة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإنْ وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي))، ومعلوم عند أهل النقد أنّ تدليس ابن جريج من أقبح التدليس. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٦٢ والتعليق عليه.
(٣) الجامع الكبير ٣/ ٣٥٥ عقب (١٧٤٦).