ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٧، والخليلي في الإرشاد ١/ ١٦٤. ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد ١/ ١٦٤ - ١٦٥؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? ... الحديث. وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي، وأحمد ٢/ ٢٤٧، ووهيب بن خالد عند أحمد ٢/ ٣٤٢، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (١١٩٢)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى٨/ ٦، وسفيان بن عيينة عند البغوي (٢٤٠٣)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان ابن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة. وروايتهم أصحّ، فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم ٥/ ٩٣ (١٦٦٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان. فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يذكره بلاغاً في موطئه؛ لأنّه لم يضبطه جيداً، ومن عجب أنّ الدكتور بشار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب، ورواية يحيى الليثي)، بل لم يشر أبداً إلى الرّواية الموصولة من طريق مالك، وكذلك يدرك من هذا التفصيل خطأ خليل إبراهيم ملا خاطر في كتابه الحديث المعلل: ٥٩، إذ جعل البلاغ معلولاً، والرواية الموصولة صواباً وأضاف إلى ذلك قاعدة من استنتاج فكره سماها: ((عكس المعلل)) (١) الإرشاد ١/ ١٦٤ - ١٦٥. (٢) في (ع): ((هو فيه)). (٣) معرفة علوم الحديث: ١١٩. (٤) يقصد به الحافظ ابن حجر، فقد صرّح بهذا الكلام في نكته ٢/ ٦٥٤، انظر: فتح المغيث ١/ ٢٥٤. (٥) إذ ساق حديثين منسوخين في علله الصغير٦/ ٢٢٧، وكذلك صنع ابن أبي حاتم في علله (١١٤) و (٢٤٦).=