للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَاجْزِمِ بنَقْلِ) أي: ائتِ بصيغةِ الجزمِ فِي نقلِكَ بلا سندٍ (مَا صَحَّ ك‍: ((قَالَ)) فاعْلَمِ) ذَلِكَ، ولا تأتِ بصيغةِ التمريضِ، وإنْ فَعلَهُ بَعْضُ الفقهاء (١).

(و) ثالثُها - وَهُوَ قَسيمُ ((لا بإسنادِهما)) - مَا تضمَّنهُ قولُه: (سهَّلوا) أي: جوَّزوا التساهُلَ (فِي غَيْرِ مَوْضُوْعٍ) من الحَدِيْثِ، حَيْثُ (رووا) أي: رَوَوا بإسنادِهِ

(مِنْ غَيْرِ تَبْيينٍ لِضَعْفٍ) إن كَانَ فِي الترغيبِ والترهيبِ (٢) من المواعِظِ، والقِصَصِ، وفضائلِ الأعمالِ ونحوِها (٣).

(وَرَأَوْا بَيَانَهُ) وعَدَمَ التسَاهُلِ فِيهِ، وإنْ ذكروا إسنادَهُ إن كَانَ (فِي الحُكْمِ) الشرعِيِّ مِن حَلالٍ وحرامٍ وغيرِهِما.

(و) فِي (العقائِدِ) كَصِفاتِ اللهِ تَعَالَى، وما يجوز لَهُ وما يستحيلُ عَلَيْهِ.

وما ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ التَّساهُلِ وَعَدمِهِ منقولٌ (عَنِ ابنِ مَهْدِيٍّ) عَبْدِ الرحمانِ (٤) (وغَيْرِ وَاحِدِ) مِنَ الأئمةِ كأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (٥)، وابنِ مَعِيْنٍ (٦)، وابنِ المباركِ (٧).


(١) نقل النووي اتفاق محقّقي المحدّثين وغيرهم على هذا، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ ... لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صحّ، قال: ((وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار البيهقيّ على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جداً من فاعله، إذ يقول في الصّحيح: يذكر ويروى، وفي الضّعيف: قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيدٌ عن الصّواب)). نقله محقق الإرشاد ١/ ٢٧١.
(٢) في (ق): ((الترغيب والترغيب)).
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٤، وفتح المغيث ١/ ٣١١، تدريب الرّاوي ١/ ٢٩٨.
(٤) نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٦، والخطيب في الجامع ٢/ ٩١ (١٢٦٥).
(٥) نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٦ - ٧، والخطيب في الكفاية: (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ‍)، وابن الأثير في جامع الأصول ١/ ١٠٩.
(٦) نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث: ١١٤ وقال: هي رواية عبّاس الدوري.
(٧) نقله عنه ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل ٢/ ٣٠ - ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>