للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَضَعَّفَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ (١)، بأنَّ النَّقلَ مِنْهَا لا يَنْبَغِي منعُهُ أخذاً مِن تعليلِ المنعِ بتغييرِ التَّصْنيفِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْييرُ التَّصْنيفِ (٢). أي: وإنْ كَانَ فِيهِ تَغْييرُ عِبارةِ المصنِّفِ.

٤١٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ

٤١٧ - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)

٤١٨ - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً، قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ

٤١٩ - وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ

٤٢٠ - بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولاَ بَطَلاَ

٤٢١ - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدّاً وَسَرَدْ

خامسُها: في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ (٣) الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ، وسنِّ (٤) الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(واخْتَلَفوا) أي: العُلَمَاءُ (في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعاً كَانَ أَوْ سامعاً؛ (فَقَالَ بامْتِنَاعِ) ذَلِكَ مُطْلَقاً: الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ (الإسْفَرايينيْ) (٥) -بفتح الفاء وكسر الياء- (مَعَ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ (الحربيِّ) نسبةً إلى ((حَرْبِيَّة)) (٦) مَحَلَّةٍ ببغدادَ (و) أبي أَحْمَدَ (ابنِ عديٍّ) في آخرينَ (٧).


(١) الاقتراح: ٢٤٥.
(٢) قال الحافظ العراقي: ((قلت: لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر: أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظاً؟ والله أعلم)). شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٧، وانظر: المقنع ١/ ٣٠٧.
(٣) في (م): ((عن)).
(٤) في (ص): ((وفي السّن)).
(٥) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥.
(٦) في (م) و (ق): ((حربة))، وما أثبتناه من (ص) و (ع)، وهو الموافق لما في الأنساب ٢/ ٢٣٤، ومراصد الاطلاع ١/ ٣٩٠، والتاج ٢/ ٢٥٧.
(٧) أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (١٢٠ ت، ٦٦ هـ‍).

<<  <  ج: ص:  >  >>