كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - الرواية بالمعنى - ج: 2 - ص: 73

قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وهوَ الَّذِي تَشْهَدُ بهِ أحْوَالُ الصَّحَابَةِ، والسَّلَفِ الأوَّلِيْنَ، فَكَثِيْراً مَا كَانُوا يَنْقُلُونَ مَعْنًى واحِداً في أمْرٍ واحِدٍ بأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ وذَلِكَ لأنَّ مُعَوَّلَهُمْ كَانَ عَلَى المَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ)) (١).

وَقِيْلَ: لاَ يَجُوزُ لهُ ذَلِكَ مُطْلَقاً، وإنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ المَعْنَى، ولاَ خَالَفَ اللَّغَةَ الفُصْحَى (٢) خَوْفاً مِنَ الدُّخُولِ في الوَعِيْدِ حَيْثُ عَزَا للنَّبِيِّ (٣) - صلى الله عليه وسلم - لفْظاً لَمْ يَقُلْهُ؛ لأنَّهُ قَدْ يَظُنُّ تَوْفِيَةَ لَفْظٍ بِمَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ، ولاَ يَكُونُ كَذَلِكَ في الوَاقِعِ.

(وَقِيْلَ: لا) يَجُوزُ لهُ (٤) ذَلِكَ في (الخَبَرْ) أي: خَبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويَجُوزُ لهُ في غَيْرِهِ (٥).

وقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (٦).

---

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٧.
(٢) وبه قال ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وحكاه ابن الصلاح عن طائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. انظر: الكفاية: (٣١١ ت، ٢٠٦ هـ‍)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٦.
(٣) في (ق): ((له)).
(٤) لم ترد في (ق) و (ع).
(٥) وبه قَالَ مالك. انظر: الكفاية: (٢٨٨ - ٢٨٩ ت، ١٨٨ - ١٨٩ هـ‍)، وجامع بَيَان العلْم ١/ ٨١، والإلماع: ١٧٨ و ١٧٩ - ١٨٠.
(٦) وللحافظ ابن حجر تقييد وجيه للجواز، إذ قال: ((إن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجواز، أعني يزاد في الشرط: أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بدّ منه ومن أطلق فكلامه محمول عليه)). فتح الباري ٨/ ٣٠٤.
والذي نراه أن الجواز كان مخصوصاً بعصر الصحابة ومن بعدهم بقليل، أما غيرهم فلا يجوز لهم التصرف. قال ابن العربي: ((إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لَوْ جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كُلّ أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه فيكون خروجاً من الإخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: =