للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسمّى بالمستفيضِ لانتشارهِ، وشيوعهِ في النَّاسِ. وَبَعْضُهُم غايرَ بيْنَهُما بأنَّ المستفيضَ يكونُ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، سواءً، والمشهورُ أعمُّ منْ ذلكَ بحيثُ يَشْمَلُ (١) ما أوَّلُهُ مَنْقوُلٌ عَنْ الواحدِ (٢). فَعُلِمَ من كلام الناظمِ أنَّ ما وقعَ في سندهِ راوٍ واحد فَغَريبٌ، أو اثنانِ أو ثلاثةٌ فعزيزٌ، أَوْ فوقَ ذلكَ فمشهورٌ.

وَقَدْ يكونُ الحديثُ عزيزاً مَشْهُوراً، كحديثِ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يومَ القيامةِ)) فَهو عزيزٌ عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، رواهُ عَنْهُ حذيفةُ، وأبو هريرةَ، ومشهورٌ عَنْ أبي هريرةَ، رَواهُ عَنْهُ سبعةٌ: أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمانِ (٣)، وأبو حازمٍ (٤)، وطاووسُ (٥)، والأعرجُ (٦)، وهمامٌ (٧)، وأبو صالحٍ (٨)، وعبدُ الرحمانِ مولى أمِّ بُرْثُن (٩).

(وكلٌّ) من الأنواعِ الثلاثةِ، لايُنافي الصَّحيحَ والضَّعيفَ، بَلْ (قَدْ رأوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (مِنْهُ الصَّحيحَ) الشاملَ للحسنِ، (والضعيفَ)، وإن لَمْ يُصّرِّحِ ابنُ الصَّلاح بِذلكَ في العزيزِ، لكنَّ الضعيفَ في الغريبِ أكثرُ، ولهذا كرهَ جمعٌ من الأئمةِ تتبُّعَ الغرائبِ (١٠).


(١) في (ص): ((ليشمل)).
(٢) فتح المغيث ٣/ ٣٣، وتدريب الرّاوي ٢/ ١٧٣.
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٥٠٢.
(٤) أخرجه مسلم ٣/ ٧ (٨٥٦) (٢٢)، والنسائي ٢/ ٨٧، وفي الكبرى (١٥٧٨)، وأبو يعلى (٦٢١٦).
(٥) أخرجه الحميدي (٩٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٩ و٣٤١، والبخاري ٢/ ٦ (٨٩٦) و ٤/ ٢١٥ (٣٤٨٦)، ومسلم ٣/ ٦ (٨٥٥) (١٩)، والنسائي ٣/ ٨٥، وفي الكبرى (١٥٧٩) و (١٥٨٠)، وابن خزيمة (١٧٢٠) و (٧١٦١).
(٦) أخرجه الحميدي (٩٥٤)، وأحمد ٢/ ٢٤٣ و ٢٤٩، والبخاري ١/ ٦٨ (٢٣٨) و ٢/ ٢ (٨٧٦) و ٤/ ٦٠ و ٩/ ٨ و١٧٥، ومسلم ٣/ ٦ (٨٥٥) (١٩)، والنسائي ٣/ ٨٥، وفي الكبرى (١٥٨٠)، وابن خزيمة (١٧٢٠).
(٧) أخرجه أحمد ٢/ ٢٧٤ ٣١٢، والبخاري ٨/ ١٥٩ (٦٦٢٤) و٩/ ٥٣ (٧٠٣٦)، ومسلم ٣/ ٧ (٨٥٥) (٢١)، وابن حبان (٢٧٧٩)
(٨) أخرجه أحمد ٢/ ٢٤٩ و٢٧٤، ومسلم ٣/ ٦ (٨٥٥) (٢٠).
(٩) أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٦ و٣٨٨ و٤٩١ و٥٠٩ و٥١٢.
(١٠) في (ع): ((الغريب)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>