للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٦ - وَاعْنِ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ ... خَطّاً وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ

٨٧٧ - نَحْوُ سَلاَمٍ كلُّهُ فَثَقِّلِ ... لاَ ابْنُ سَلاَمِ الحِبْرُ (١) والمُعْتَزِلي

٨٧٨ - أَبَا عَلِيٍّ فَهْوَ خِفُّ الجَدِّ (٢) ... وَهْوَ الأَصَحُّ (٣) في أبِي البِيكَنْدِي

٨٧٩ - وابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ وابْنُ مِشْكَمِ ... والأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ

٨٨٠ - وابْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَاهِضٍ فَخِفْ ... أَوْ زِدْهُ هَاءً فَكَذا فِيهِ اخْتُلِفْ

٨٨١ - قُلْتُ: ولِلْحِبْرِ ابْنِ أُخْتٍ خَفِّفِ ... كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدي والنَّسَفِي (٤)

(واعنِ) أي: اجعلْ عنايتَك اهتمامَك (بِ‍) ‍معرفةِ (ما صُورتُهُ) مِنَ الأسماءِ، والألقابِ، والأنسابِ، ونحوِها (مُؤْتلِفُ) أي: متفقٌ (خَطّاً، وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ).

وهذا الفَنُّ لا يدخلُهُ القياسُ، ولا قبلَهُ ولا بعدَهُ شيءٌ يدلُّ عليه، والتصانيفُ فيه كثيرةٌ، وأكملُها بالنسبةِ لما قبلَهُ كتابُ " الإكمالِ " للأميرِ أبي نَصْر بنِ ماكُولا (٥).

وهذا الفنُّ قِسْمانِ:

أحدهُما، وَهوَ الأكثرُ: مَا لاَ ضَابِطَ لَهُ يُرْجَعُ إليهِ؛ لكثرتِهِ، وإنما يُعرفُ بالنَّقلِ والحفظِ (٦)، كأسِيْدٍ وأسَيْدٍ، وحِبَّانَ وحَبَّانَ وحَيَّانَ.

ثانيهما (٧): ما ينْضَبِطُ لقلَّةِ أحدِ المشتبهين.


(١) في (ب): ((الخبر))، وهو خطأ، وصوابه ما أُثْبِت.
(٢) في (النفائس): ((الجدي))، وهو خطأ، وصوابهُ ما أثبت.
(٣) في (فتح المغيث): ((الأصم))، وهو خطأ، والعجيب أنهُ كتب ((الأصحَّ)) في الشرح في (فتح المغيث)، وهكذا هو في النسخ كلها.
(٤) في (ج‍): ((والنسفِ))، والصواب ما أثبت.
(٥) قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٥٢٤: ((على إعواز فيه))، وقال البلقيني في محاسنه: ٥٢٨: ((قد استدرك عليه الحافظ بن عبد الغني بن نقطة كتاباً ذيّل به على الأصل، وهو قريب منه، وفيه فوائد كثيرة، وقد صنف في ذلك جماعة من المتأخرين)).
(٦) انظر: فتح المغيث ٣/ ١٨٤، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩٨.
(٧) في (م): ((وثانيهما)).

<<  <  ج: ص:  >  >>