كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - أصح كتب الحديث - ج: 1 - ص: 107

(وَبَعْضُ) أهلِ (١) (الغَرْبِ مَعْ) حافظِ عصرِهِ (أَبِي عَلِيٍّ) الحسينِ بنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابوريِّ (٢)، شيخِ الحاكمِ (فَضَّلُوا ذَا) أي: صحيحَ مسلمٍ عَلَى صحيحِ البخاريِّ (٣)، لَكِنْ (لَوْ نَفَعْ) تفضيلُهم لقُبِلَ مِنْهُمْ، لكنَّهُ لَمْ ينفعْ؛ لِعَدمِ تصريحِهِم بالتفضيلِ - وإن كَانَ كلامُهم ظاهراً فِيهِ عُرفاً - ولأنَّ البُخَارِيَّ اشتَرطَ في الصِّحةِ اللُّقِيَّ (٤)، وَمُسْلِمٌ اكتَفَى بالمعاصرةِ، وإمكان اللُّقِيِّ، ولاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ البُخَارِيَّ أجلُّ مِنْهُ، وأَعْلمُ مِنْهُ بصناعةِ الحَدِيثِ، مَعَ أنَّ مُسلماً تلميذُهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ((لولا البخاريُّ لما راحَ مسلمٌ، ولا جاءَ)) (٥). وَقِيلَ: هُما سَوَاءٌ (٦). وَقِيلَ: بالوقف. وبالجملةِ فكتاباهُما أصحُّ كُتبِ الحَدِيثِ.

وأمَّا قولُ الشافعيِّ: ((مَا عَلَى وجهِ الأرضِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تعالى أصحُّ من كتابِ مالكٍ)) (٧) فذاكَ قبلَ وجودِهِما (٨).

---

(١) هو ابن حزم، كما حكاه القاضي عياض في " إكمال المعلم "، عن أبي مروان الطبني قال:
((كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم، عن صحيح البخاري)) قال ابن حجر: ((وعندي أنّ ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني، الذي أبهمه القاضي عياض، وقال: قرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي قَالَ: كَانَ أبو محمّد بن حزم يفضل كِتَاب مُسْلِم عَلَى كِتَاب البخاريّ؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد)). انظر: إكمال المعلم ١/ ٨٠، وهدي الساري: ١٢ - ١٣.
(٢) انظر: السير ١٦/ ٥١ - ٥٩.
(٣) حاول بعض العلماء توجيه هذا الكلام. انظر: صيانة صحيح مسلم ٦٩ وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٥، وهدي الساري ١٢، والنّزهة ٨٦، وتدريب الراوي ١/ ٩٣ - ٩٥.
(٤) وهذا المعنى من أقوى مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم، وانظر تفصيل ذلك في النكت لابن حجر ١/ ٢٨٦ - ٢٨٩، وهدي الساري ١١ - ١٣.
(٥) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ١٠٢، وتدريب الراوي ١/ ٩٣.
(٦) قال ابن الملقن: ((ورأيت لبعض المتأخرين حكاية قول ثالث وهو أنهما سواء، ولم يعزه لأحد))، والمقنع ١/ ٦٠.
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٢، وقول الشافعي: أسنده ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٢، والبيهقي في آداب الشافعي ١٩٥، وابن حبان في المجروحين ١/ ٤١. وانظر: التمهيد ١/ ٧٧.
(٨) ولذلك قال ابن حجر: ((واعلم أن الشافعي إنما أطلق على (الموطأ) أفضلية الصحة، بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه: كجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، وغير ذلك، وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه))، انظر: هدي الساري: ١٠.