كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - أصح كتب الحديث - ج: 1 - ص: 110

فـ ((مَا)) كافةٌ إن وُصِلَت بـ ((قلَّ)) كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي نسخةٍ فصلُها عَنْهَا، فهي موصولةٌ، وَهِيَ (١) أولى لسلامتِها مِمَّا (٢) مرَّ (٣).

(وَرُدَّ) أي: ردَّهُ (٤) ابنُ الصلاحِ بأنَّ ذَلِكَ كثيرٌ لا قليلٌ، كما يُعلم (٥) مِنْ (٦) ((مستدرَكِ)) الحاكمِ عَلَيْهِمَا (٧).

(لكِنْ قَالَ) الشَّيْخُ (٨) (يحيى) النَّوَوِيُّ (البَرُّ) أي: المُحْسِنُ في جميعِ أعمالِ البِرِّ، بَعْدَ تصحيحِه لما قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ:

وَالصَّوَابُ أنَّهُ (لَمْ يَفُتِ) الأصولَ (الخَمْسةَ): الصَّحِيْحَيْنِ، وسننَ أبي دَاوُدَ، والترمذيَّ، والنسائيَّ (إلاَّ النَّزْرُ) أي: القليلُ (٩).

---

(١) في (ص) و (ع): ((وهذه)).
(٢) في (ع) حاشية نصها: ((وهذه أولى أي كونها موصولة ... الخ، فيه نظر؛ إذ يلزم عليه الفصل بين الموصول وصلته بأجنبي وهو ابن الأخرم)).
(٣) من قوله: فـ ((مَا)) كافة إلى قوله: ((أولى لسلامتها ممّا مرّ)). سقط من (ق).
(٤) ((رده)): ساقطة من (ق).
(٥) في (ع) و (ق): ((علم)).
(٦) في (ق): ((في)).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٤.
(٨) بعد هذا في (ق) و (ع) و (م): ((محيي الدين))، ولم يرد في (ص). وهو الصواب لما ورد عنه -رحمه الله-، أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. وهو إنما كره هذا اللقب؛ لتواضعه الكبير وأدبه العالي -رحمه الله -.
(٩) التقريب: ٣٤، وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٢٩٨، قلنا: سنن ابن ماجه لم يدخل مع الأصول إلا بعد وقت متأخر، وأول من ضمها الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطرافه، وفي كتاب
" شروط الأئمة الستة "، وتابعه عليه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه " الكمال في أسماء الرجال " وهو الذي هذّبه المزي، ولعل السبب في إدخاله مع بقية الأصول كثرة زوائده على بقية الكتب الخمسة، وقرب طريقته إليها. وانظر: نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧. وبعضهم سدّس بالموطأ كرزين العبدري صاحب " تجريد الصحاح "، وابن الأثير في " جامع الأصول "، ومنهم من يجعل سنن الدارمي سادساً.