للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجعله اسماً.

فإن قال قائل: إذا كان اسماً، فلم لا يعرب، لزواله عن أن يكون ظرفاً؟

قيل: كونه اسماً لا يوجب خروجه عن البناء؛ ألا ترى أن منذ حرف، فإذا استعلمت اسماً، في نحو، مذيومان لم تخرج عن البناء، وكذلك على، وعن إذا قلت: من عن يمين الخط، وكذلك قول:

غدت من عليه

كذلك كم بنيت في الاستعهام، فإذا صارت خبراً بقيت على بنائها، وكذلك حيث إذا صاؤت اسماً.

فأما موضع يكون

في قول:

بأذلِّ حيثُ يكونُ من يتذلَّل

فجر، بأنه صفة حيث، كأنه: بأذل موضع يكونه، أي يكون فيه، فحذف الحرف، وأوصل الفعل، وليس يجر لإضافة حيث إليه؛ لأن حيث إنما تضاف إلى الفعل،

إذا كان ظرفاً، فإذا لم يكن ظرفاً لم ينبغ أن يضاف إلى الفعل، وليس حيث في البيت بظرف.

وإنما لم يعرب من لم يعربه؛ لأنه جعله بمنزلة ما ومن في أنهما لم يعربا إذا وصفا، وكانا نكرتين، وذاك أن الإضافة في حيث كانت للتخصيص، كما أن الصفة كذلك، فلما جعل اسماً، ولم يضف، وصار لزوم الصفة له للتخصيص، بمنزلة لزوم الصلة للتخصيص، فضارع حال الوصف حال الإضافة.

<<  <   >  >>