فأمَّا الزَّويلُ، فيجوز أن يكون لغةً في الزوال، كما قالوا: صحاحٌ وصحيحٌ، ويجوز أن يكونَ بناه للقافية، على فعيل، كما قال الهذليُّ: خريجُ.
ويجوز أن يكون زال في هذا القول، الذي هو خلافُ ثبت، وعينه واوٌ، وذلك لا يخلو من أحد أمرين: إمَّا أن يكون أرادَ: ازالَ، فحذف الهمزةَ، كما جاء دلوُ الدالْ،
ومن أجوازِ ليلٍ غاضِ، ونحو ذلك، فالفعلُ في حذف الهمزة منه، كاسمِ الفاعل.
وإمّا أن يكون لغةً في زالَ، فتقول: زالَ، وزلته، كما تقول: غاضَ الماءُ، وغضته، وسارتِ الناقةُ، وسرتها.
وقال الأعشى:
كناطحٍ صخرةً يوماً ليفلقها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلُ
فاعل يضرها يجوز أن يكون أحد ثلاثة أشياء: الناطحُ، الذي تقدّم ذكره، والنَّطح، الذي دلَّ عليه الناطح، والضَّيرُ، الذي دلَّ عليه لم يضرها.