كتاب الشرح المختصر لنخبة الفكر

تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى. - ص: 60

فالمحرف (١).

ومعرفة هذا النوع (٢) مهمة، وقد صنف فيه العسكري (٣)، والدارقطني (٤)، وغيرهما (٥). وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد).

[تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى.]

-[قال الحافظ: (ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل).]-

وقال في "النزهة" (١/ ٢٢٩): (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين (٦).

---

(١) أي مسألة اختصار الحديث، ومسألة الرواية بالمعنى، وقال القاري أيضا: (ومثال المحرف: كحديث جابر رضي الله عنه: " رُمي أُبَيٌّ يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، صحفه غُنْدَر وقال فيه: أبي، بالإضافة، وإنما هو أبي بن كعب. وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري).
(٢) قال اللقاني (٢/ ١١٢٥): (المراد بالنوع: ما تغيرت حروفه مع بقاء صورتها الخطية في السياق، فيشمل المصحف والمحرف).
(٣) ومؤلفه طبع باسم (تصحيفات المحدثين) في مجلدين بالمطبعة العربية الحديثة - القاهرة عام ١٤٠٢ هـ.
(٤) مخطوط، ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية لكنها ناقصة، وذكره الأشبيلي باسم "تصحيف المحدثين"، وذكره المزي باسم " التصحيف وأخبار المصحّفين ".
(٥) كالسيوطي في (التطريف في التصحيف)، والخطابي في (إصلاح غلط المحدثين).
(٦) قال القاري (ص:٤٩٢): (المعنى: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره، ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الإبدال بالمرادف إلا لعالم. فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص، ولا الإبدال بالمرادف، مثل تغيير الحروف بالنقط، وتغيير حركاتها، وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف. ومثل التغيير بزيادة لفظ أجنبي في أثناء المتن، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير المرادف).