كتاب الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات

الهمزة - ٢ - التخفيف: - ص: 151

دعتهما الضرورة إليه. فإذا وصلا الكلمة بما بعدها، فالصوت يقتدر بقوته وجريانه على إخراج الهمزة من مخرجها، فاستغنيا حين لم تدع الضرورة إلى التخفيف، وجريا على أصلهما في تحقيق الهمزة. هذه العلة في الهمزة إذا كانت طرف الكلمة.

فإذا كانت في وسط الكلمة نحو: مَآرِبُ [طه ١٨]، وتَؤُزُّهُمْ [مريم ٨٣]، فلحمزة في تخفيفها علتان:

إحداهما: أن الصوت يفتر عندها بعض الفتور لقربها من الطرف، فأجراها مجرى المتطرفة لذلك.

والأخرى: أنه لمّا حكم في المتطرفة بحكم التخفيف، أتبعها المتوسطة لقربها منها.» «١»

- وخفف أبو عمرو كل همزة ساكنة «٢» إذا أدرج القراءة، أو قرأ في الصلاة.

قال المهدوي: «علة أبي عمرو في تركه الهمزة الساكنة إذا أدرج القراءة أو

---

(١) الهداية: ١/ ٥٦ - ٥٧، وانظر الحجة (ع): ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، والكشف: ١/ ٩٥ - ٩٦، والموضح: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) استثنيت من ذلك أشياء:
- ما كان سكونه بناء أو علما للجزم، نحو: وَهَيِّئْ [الكهف ١٠]، وَيُهَيِّئْ [الكهف ١٦]، لأن أصله الحركة، والسكون فيه عارض، ولأن الكلمة اعتلت بحذف الحركة، فلو خفف الهمزة لاجتمع فيها إعلالان، فيكون ذلك إخلالا بها.
- ما كان تخفيف الهمز أثقل من الهمز، نحو: تؤيه [المعارج ١٣]، وتؤي [الأحزاب ٥١] ...
- ما كان تخفيف الهمز يخرج من لغة إلى أخرى، نحو: مُؤْصَدَةٌ [البلد ٢٠]، كره أن يخفف همزه، وهو عنده من (آصدت)، فيظن ظان أنه عنده من (أوصدت).
- ما كان تخفيف الهمز يخرج من معنى إلى آخر، نحو: ورئيا [مريم ٧٤]، كره أن يخفف همزه، وهو عنده مما تراه العين، فيظن ظان أنه عنده من ريّ الشارب.
انظر إعراب السبع: ١/ ٥٦، والكشف: ١/ ٨٥ - ٨٦، والهداية: ١/ ٥٤ - ٥٥.