للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علي وعثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال عبد الله بن عمر: «كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره» (١) وصحت الرواية عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث " (٢) .

وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لفضله، وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلوات على جميع أصحابه (٣) وإجماع الصحابة على تقديمه، ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.

ثم بعده عمر لفضله، وعهد أبي بكر إليه.

ثم عثمان، لتقديم أهل الشورى له.

ثم علي - رضي الله عنه -، لإجماع أهل عصره عليه.

فهؤلاء الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، ومن طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله (٤) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي


(١) رواه أبو داود (٤٦٢٨) وعبد الله ابن الإمام أحمد في " السنّة " ص (٢٥٧) بلفظ " كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان " وجاء في " السنّة " لابن أبي عاصم (١١٩٤ و ١١٩٥) وغيره نحوه بزيادة: " فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ". وهذه الزيادة ثابتة كما في " ظلال الجنة في تخريج السنّة ".
(٢) رواه أحمد في " المسند " (١ / ١١٠) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في " ظلال الجنة " ورواه أيضا عبد الله بن أحمد في " الزوائد على المسند " (١ / ١٠٦ و ١١٠) وابن أبي عاصم في " السنّة " (١٢٠١) .
(٣) كما في الصحيحين البخاري (٢ / ١٧٢ فتح) ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة.
(٤) من بداية هذا الفصل إلى هذه العلامة من " الواسطية " بلفظه.

<<  <   >  >>