كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٣٢ - باب: ما ينجس الماء - ص: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= "فثبت بذلك صريحًا أن الحديث عند أبي أسامة عنهما جميعًا، وإنما كان يرويه تارةً عن أحدهما، وتارة يجمع بينهما".
وإلى هذا ذهب جمع من المحققين، منهم:
* الرافعي، أفاد في "الشافي في شرح مسند الشافعي" (١/ ٨١) أن الأكثرين ذهبوا إلى صحة الروايتين.
وقال في "التذنيب": "الأكثرون صححوا الروايتين جميعًا".
كذا في "البدر المنير" (٢/ ٩٥).
* عبد الحق الإشبيلي، قال في "الأحكام الوسطى" (١/ ١٥٤ - ١٥٥) عقبه:
"هذا صحيح؛ لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر؛ كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني، والمحمدان ثقتان، روى لهما البخاري ومسلم".
* وهذا الدي ذهب إليه المصنف وسيأتي كلامه أول شرحه للحديث، وقال في "المجموع" (١/ ١١٢): "حديث حسن ثابت"، وصححه في "خلاصة الأحكام" (١/ ٦٦) رقم (١١/ ١٢/ ١٣).
ومسلك الجمع فيه إعمال للروايات كلها، وهو خير من الترجيح، وذهب إلى الترجيح بعض الحفاظ، ووقع بينهم خلاف فيه، نوضِّحه في الآتي:
* قال أبو داود في "سننه" كما تقدم عقب (٦٣): "وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر"، قال أبو داود: "و [هذا] هو الصواب".
وهذا ما رجحه ابن حجر، قال في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨) بعد كلام: "إن هذا ليس اضطرابًا قادحًا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقالٌ من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق، الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه؛ فقد وهم".
بينما رجَّح أبو حاتم وابن منده (محمد بن جعفر بن الزبير)، وهذا التفصيل:
* قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٢٤٤/ رقم ٩٦): =