كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

[مقدمة المؤلف] - ٢ - فصل - ص: 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقال ابن القيام في "تهذيب السنن" (١/ ٢٣) عنه: "صار حكمًا بين أهل الإسلام، وفصلًا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحققون".
ونقله السخاوي في "بذل المجهود" (٣٧ - ٣٨) وقال على إثره: "بل كان جماعة من فقهاء المذاهب يحفظونه ويعتمدون مُحَصَّله ومضمونه، وخصوصًا وقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتاب "المُستصفى": إن المجتهد لا يحتاج إلى تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارها، بل يكفي أن يكون له أصلٌ مصححٌ وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام كـ"سنن أبي داود" ... ".
قلت: نصّ كلام الغزالي في "المستصفى" (٢/ ٣٤٨) -وهو في "روضة الطالبين" للنووي (١١/ ٩٥) - قال: "وزاد الغزالي ... " فذكره، وأشار الزركشي في "البحر المحيط" (٤/ ٤٩١) أنه قاله الغزالي وجماعة من المحققين ... وتبعه على ذلك الرافعي ونقله الإسنوي في "المهمات" عن النووي ونصه: "وزاد المصنف ... " أي الرافعي. والنص عينُه عزاه السيوطي في "البحر الذي زخر" (٣/ ١٢٠٤)، والبصري في "ختمه لأبي داود" (ق ٤/ أ) إلى الرافعي، ونقل السخاوي في "بذل المجهود" (٣٨ - ٣٩) كلام النووي من قوله: "ينبغي للمشتغل .. " إلى هنا وعزاه لـ "شرحه على سنن أبي داود".
ونقله عن النووي أيضًا السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٨٨)، والسيوطي في "مرقاة الصعود على سنن أبي داود"، (ق ٥) وفي "البحر الذي زخر" (٣/ ١٢٠٥) والبصري في "ختم سنن أبي داود" (ق ٤/ أ) وصديق حسن خان في "الحطة" (٢١٣). وقال السخاوي في "البذل" على إثره:
"لكنه قد تعقب في "الروضة" كلام الغزالي، حيث قال: "إنه لا يصح التمثيل "بسنن أبي داود"؛ فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع، وكم في "صحيحي البخاري ومسلم" من حديث حُكْمي ليس في "سنن أبي داود"، أما ما في "كتاب الترمذي والنسائي" وغيرهما من الكتب المعتمدة، فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها" [انتهى ما في "روضة الطالبين" (١١/ ٩٥)]. =