كتاب وأد الفتنة دراسة نقدية لشبهات المرجفين وفتنة الجمل وصفين على منهج المحدثين

المبحث الأول: الحق المبين في الجمل وصفين - إنكار ابن العربي ـ رحمه الله ـ لحديث الحوأب - ص: 152

[إنكار ابن العربي ـ رحمه الله ـ لحديث الحوأب]

وقد أنكر ابن العربي ـ رحمه الله ـ هذا الحديث أشدّ الإنكار، فقال: " وأمّا الذي ذكرتم من الشّهادة على ماء الحوأب، فقد بؤْتُم في ذكرها بأعظم حُوب (إثم). ما كان قطّ شيء ممّا ذكرتم، ولا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون " (١).

ولعلّ عذر ابن العربي أنّ هذه الرّواية وردت في كُتُبِ التّاريخ بأسانيد غاية في الضّعف، والحاصل، الحديث صحيح، وهو موجود في كُتُبِ السُّنَّة: فقد أخرجه أحمد في "المسند " (٢) كما تقدّم بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (٣)، ولم يقع في المطبوع منه التّصريح بالتّصحيح منه، ولا من الذّهبي، وقد يكون التّصحيح غَفِلَ عنه الطّابع أو النّاسخ؛ فقد نقل الحافظ في " فتح الباري " (٤) عن الحاكم أنّه صَحَّحَه وسنده على شرط الصّحيح، وهو كذلك، وذكره الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (٥) وصحّحه الهيثمي في " مجمّع الزوائد " (٦) من رواية البزّار عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) العواصم من القواصم " (ص ١٦٤) ووافقه محقّق الكتاب محبّ الدّين الخطيب، وقال عن الحديث: " ليس له موضع في دواوين السّنّة المعتبرة " (ص ١٦٤) ووافقهما كذلك أحمد عوض أبو الشّباب محقق كتاب " الإمام عليّ ـ رضي الله عنه ـ " لمحمّد رضا، وقال: "حديث ماء الحوأب فيه كلام وليس له موضع في السّنّة الصّحيحة " (ص ٧٢).
(٢) أحمد " المسند " (ج ١٧/ ص ٢٧٣/رقم ٢٤١٣٥).
(٣) الحاكم " المستدرك " (ج ٣/ ص ١٢٠) كتاب معرفة الصّحابة.
(٤) ابن حجر " فتح الباري " (م ١٣/ ص ٤٥).
(٥) الألباني " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (م ١/ ص ٢٢٣/رقم ٤٧٥) حديث الحوأب.
(٦) الهيثمي " مجمّع الزّوائد " (ج ٧/ص ٢٣٤).