كتاب منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة

المبحث السادس: عصمة الأنبياء - المطلب الثاني: بعض مسائل العصمة - ص: 711

واحتج الأولون بظواهر الآيات التي تدل على ما ذهبوا إليه،

كقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} ١.

وقوله: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} ٢.

وقوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} ٣.

وقوله: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} ٤.

وقوله: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} ٥. فهذا وغيره فيه إثبات الأوزار والذنوب والخطايا على الرسل ـ صلى الله تعالى عليهم ـ وأجيب عن كل ذلك بأجوبة منها أن ذلك كان من بعضهم قبل النبوة، وأنها ـ لعلو منزلتهم وشدة خوفهم من الله تعالى، ليست ذنوباً حقيقية وإنما هي أشياء خافوا منها، وقد وقعت منهم بناءً على اجتهاد لم يسبق فيه نص، أو هي: كانت ـ كما قيل ـ: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي أنهم يرونها بالنسبة إلى نبوتهم كالسيئات ـ لذلك استغفروا منها، وأخبروا أنها قد غفرت لهم ٦.

وأما الشيخ رشيد فيقول ـ بعد إثباته للعصمة كما سبق ـ أنه ليس معناها أن الأنبياء "آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الضعف البشري من التقصير في القيام بحقوق الله تعالى على الوجه الأكمل، ومن الخطأ في الاجتهاد في بعض المصالح والمنافع ودفع المضار ... ولا يمكن أن يحيط بوجوه المصالح والمنافع ودرء المضار والمفاسد إلا من هو بكل شيء عليم، ومن ليس له هذه الإحاطة قد يخطئ في اجتهاده فيعمل العمل وهو يعتقد أنه الصواب والخير فيجيء بخلاف ذلك ومثل هذا يسمى ذنباً من الكامل والمقرب ... فإذا وقع

---

١ سورة الفتح، الآية (٢)
٢ سورة محمد، الآية (١٩)
٣ سورة التوبة، الآية (٤٣)
٤ سورة طه، الآية (١٢١)
٥ سورة الشعراء، الآية (٨٢)
٦ انظر: القاضي عياض، الشفاء (ص: ١٤٩ ـ ١٥٠)