كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب الإستثناء - ج: 1 - ص: 464

وذهب الزّجّاج١ إلى أنّ النّاصب٢ استثني مضمرًا"٣.

---

١ يُنظر هذا الرّأي في شرح الكتاب جـ٢/ ق١١١/ ب، وشرح المفصّل ٢/٧٦، والجنى الدّاني ٥١٦، والمساعد ١/٥٥٦.
وإلى هذا القول ذهب المبرّد. يُنظر: المقتضب ٤/٣٩٠، ٣٩٦، والكامل ٢/٦١٣، وشرح الكتاب جـ٢/ ق١١١/ ب.
والتّحقيق: أنّ مذهب الزّجّاج هو أنّ المستثنى منصوب بـ (إلاّ) لكونها بمعنى (استثني) ، وليس منصوبًا بفعل مقدّر تقديره (استثني) .
يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ ٣/١٦٢٧.
وقال الزّجّاج في معاني القرآن ٢/١٤١ - عند قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكْم بَهِيْمَةُ الأَنْعَام إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} [المائدة: ١]-: "موضع (ما) نصب بـ (إلاّ) ، وتأويله {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} من الميتة والدّمّ ... ".
وذكر صاحب النّحو القرآنيّ أنّ الزّجّاج حينما يذكر الفعل (استثني) يذكره مصدّرًا بكلمة: المعنى؛ وهذا يُشعر أنّ ما يذكره من ذلك تأويل معنى لا بيان عامل.
يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ ٢/١١٣٢.
٢ في أ: إلى أنّه استثني.
٣ ينظر: شرح الألفيّة لابن النّاظم ٢٩١ - ٢٩٣.
وهذه أربعة أقوال أوردها الشّارح في خلافهم في العامل في المستثنى.
وأوصلها السّيوطيّ في الهمع ٣/٢٥٢، ٢٥٣ إلى سبعة أقوال؛ والمراديّ في الجنى الدّاني ٥١٦، ٥١٧ إلى ثمانية أقوال؛ منها:
أنّه منصوب بـ (إنّ) مقدّرة بعد (إلاّ) ؛ وعليه الكسائيّ، والتّقدير في (قام القوم إلاّ زيدًا) إلاّ أنّ زيدًا لم يقم.
وقيل: بـ (إنْ) المخفّفة المركّبة مع (لا) ؛ ونُسب للفرّاء.
وقيل: إنّه منتصب لمخالفته للأوّل؛ ألا ترى أنّك إذا قلتَ: (قام القومُ إلاّ زيدًا) أن ما بعد (إلاّ) منفيّ عنه القيام، وما قبلها موجِبٌ له القيام؛ وهو مذهب الكسائيّ.
وقيل: إنّ ناصبه تمامُ الكلام كما انتصب (درهمًا) بعد (عشرين) .
يُنظر: الإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، ١/٢٦٠، وشرح المفصّل ٢/٧٦، ٧٧، وشرح الجمل ٢/٢٥٣، ٢٥٤، وشرح التّسهيل ٢/٢٧٩، والتّصريح ١/٣٤٩، والهمع ٣/٢٥٢، ٢٥٣.