كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب الإستثناء - ج: 1 - ص: 465

وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا١ سِوَى الإِيجَابِ ... فَأَوْلِهِ الإِبْدَالَ فِي الإِعْرَابِ

تَقُولُ: مَا المَفْخَرُ٢ إِلاَّ الكَرَمُ ... وَهَلْ مَحَلُّ الأَمْنِ إِلاَّ الْحَرَمُ٣

[٧٣/ب]

فَصْلٌ:

إذا كان قبل إلاَّ كلامٌ تامٌّ٤؛ فلا يخلو من قسمين:

أحدهما: أنْ يكون موجَبًا٥- كما تقدّم -، كقولك: قام القومُ إلاَّ زيدًا، أو٦ غير موجب وهو: أن يكون الكلام نفيًا، أو استفهامًا، أو نهيًا؛ فالأجود أن يُعرب ما بعد إلاَّ بإعراب ما قبلها

---

١ في متن الملحة ٢٨: فِيهِ سِوَى الإِيجَابِ.
٢ في أ: الفَخْرُ؛ وعليها ينكسر البيت.
٣ تمثيل الحريريّ في النّظم فيه نظر؛ لأنّه مثَّل للاستثناء الّذي يجوزُ فيه الإبدال بالاستثناء المفرّغ؛ وهذا سهو؛ لأنَّ الاستثناء الّذي يجوز فيه الإبدال هو غير الموجب؛ لكنّ الشّارح قد أتى في الشّرح بعد ذلك بالأمثلة الصّحيحة.
وقد تنبّه محقّق شرح ملحة الإعراب لذلك، واعتذر بأنّه ربّما يكون البيتُ قد نقل في غير موضعه سهوًا من النّاسخ. ٢١١.
٤ وهو الّذي يذكر فيه المستثنى منه.
٥ وهو الّذي لم يتقدّم عليه نفيٌ ولا شبهه.
٦ في أ: وغير موجب.