للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إِنَّها الوُسطى؛ لأنّها في محلّ اللاّمات الّتي يلحقها التّغيير غالبا١.

وقيل٢: هي الأخيرة٣؛ لأنّها الّتي تناهى بها الثّقل٤.

الضّرب الثّاني: ما٥ الأقيسُ فيه ثبات النّون، والأحسنُ حذفها٦؛ وهي (لَعَلَّ) ؛ لأنّ القُرآن العظيم جاء بحذفها من نحو قوله تعالى: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ} ٧، وقد أُلحقت٨ النّون٩ في ضرورة ١٠ [٨٦/ ب]


١ يُنظر: المصادر السّابقة.
٢ وهذا قولُ الأكثرين من البصريّين والكوفيّين كما نصّ على ذلك أبو حيّان في الارتشاف ١/٤٧٠. ويُنظر: المصادر السّابقة.
٣ في أ: الاخرة.
٤ في أ: النّقل، وفي ب: الفعل؛ وكلتاهُما مُحرّفة؛ والصّواب ما هو مثبَت.
٥ في أ: ممّا.
٦ قال الرّضيّ في شرح الكافية ٢/٢٣ معلِّلاً ذلك: "لاجتماع اللاّمات فيه، وهي مشابهة للنّون، قريبة منها في المَخْرَج، وليس بين الأولى والأخيرتين إلاّ حرفٌ واحد - أعني العين -، ولأنّ من لغاتها: لعنّ".
وفي التّصريح ١/١١١: "لأنّها شبيهة بحروف الجرّ في تعليق ما بعدها بما قبلها، كما في قولك: تُبْ لعلّك تُفلح".
ويُنظر: شرح المفصّل ٣/١٢٣، وشرح التّسهيل ١/١٣٧، وابن النّاظم ٦٩، والملخّص ٢٣٦، والأشمونيّ ١/١٢٤.
٧ من الآية: ٣٦ من سورة غافر.
٨ في أ: التحقت.
٩ في كلتا النّسختين: بالنّون؛ والصّواب ما هو مثبت.
١٠ والشّارح متابِعٌ في هذا ابن النّاظم.
أمّا ابن مالك والأكثرون فيرون أنّ الأكثر (لعلّي) بلا نون، والأقلّ (لعلّني) .
يُنظر: شرح التّسهيل ١/١٣٧، وابن النّاظم ٦٩، والارتشاف ١/٤٧١، وأوضح المسالك ١/٨١، والتّصريح ١/١١١، والأشمونيّ ١/١٢٣، ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>