كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق

حمل المؤمن عل الصلاح - ص: 197

ومنه جحد ما جاءت به الرسل أو عناده أو إنكاره أو معاداته أو الاستهزاء به ظاهراً أو باطناً أو موالاة المشركين ومظاهرتهم على الموحدين، قال سبحانه وتعالى: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً* الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ... إلى قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً} وتسميتهم مؤمنين باعتبار عدم وجود الموالاة، والمعنى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً على كونكم منافقين، وقوله انكم إذاً مثلهم ان قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزؤن بآيات الله ودينه راضين باستهزائهم فأنتم كفار مثلهم، قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر رآه وخالط أهله راضياً به كان في الإثم بمنزلة المباشر، وان لم يباشر هو بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثلية، وإذا خاضوا في حديث غيره فهل للمؤمن القعود عندهم أم لا؟ قال الحسن لا يجوز القعود معهم وان خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى: {وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} وقال غيره يجوز والحالة هذه لمفهوم هذه الآية، وآيات الأنعام مكية وهذه الآية مدنية، والمتأخر من الآيتين نزولاً أولى بالعمل، وأجاب بان تلك صريحة في النهي، وهذه مفهومة في عدمه، والصريح مقدم على المفهوم إذا تعارض الاستدلال بهما، ثم إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة، وهو في حال قعوده يسب الدين ويستهزىء بالآيات، فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فيها، فإن لم يسب ولم يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح في دينه، كما قال بعض السلف، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وفي رواية للترمذي من تركها استبرأ لدينه وعرضه، وفي الصحيحين ما يناسب لهذا الحديث، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاسم أو شك أن يوقع ما استبان، ومع ذلك فينهى عن مواضع التهم والشبهات ولا يظن فيه الردى في دينه وعرضه بمجرد ذلك إلا مع الاصرار على فعل المنهي عنه لقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيراً