كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري

مناظرة الجهم للسمنية - الكلام على واو الثمانية - ص: 109

فلما كانت البكر غير الثيب، لم يدعه مرسلاً حتى فصل بينهما، فذلك قوله: {وَأَبْكَارًا} . وقال: {وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى} ثم قال: {وَالْبَصِيرُ} [فاطر: ١٩] فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما.

ثم قال: {وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ، وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ} [فاطر: ٢٠، ٢١] .

فلما كان واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما.

ثم قال: {هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} {الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: ٢٣، ٢٤] .

---

= فقيل الواو في: والناهون، واو الثمانية لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة، وذكروا في الآية وجوهًا أخرى، ذكرها ابن القيم ثم قال:
الموضع الثاني: قوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ} إلى قوله: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التحريم: ٥] فقيل: هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف السابع وليس كذلك. ودخول الواو ههنا متعين؛ لأن الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء، وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتماعهما، فتعين العطف؛ لأن المقصود أنه يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار.
الموضع الثالث: قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: ٢٢] .
قيل: المراد إدخال الواو ههنا لأجل الثمانية، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: هذا. وذكر الثاني ثم قال:
والموضع الرابع: قوله تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر: ٧٣] فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية. وقال في النار: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر: ٧١] لما كانت سبعة، وهذا في غاية البعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها، بل هذا من باب حذف الجواب لنكتة بديعة ... إلخ.