كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

٩ - كتاب الصيام - ٣ - باب فصل ما بين رمضان وشعبان - ج: 4 - ص: 459

• [٧٥٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا، ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَوْ آخِرَهُ، فَلْيصُمْ مَا بَقِيَ، وَلَا يُبَدِّلْهُ.

عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُبَدِّل مَكَانَهُ يَوْمًا (١).

• [٧٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ … مِثْلَهُ (٢).

• [٧٥٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ عَنِ (٣) ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ لسَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصبَحَ مُفْطِرًا (٤).

• [٧٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

° [٧٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ (٥) شَعْبَانَ، فَأَفْطِرُوا".

• [٧٥٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُغِيمًا يَتَحَرَّى (٦) أَنَّهُ مِنْ رَمَضانَ، فَلَا يَصمْهُ.

• [٧٥٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً (٧) وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلكنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْئًا؟ قَالَ: يُتِمُّهُ.

---

(١) قوله: "عن حماد قال يبدل مكانه يوما" ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من (م).
(٢) هذا الأثر ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من (م).
(٣) قوله: "نافع عن" ليس في الأصل، (ن)، ومثبت من (م)، وهو موافق لما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٢٣٣) من طريق عبد الرزاق، به، ولما أورده ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٠/ ١٧)، و "التمهيد" (١٤/ ٣٤٨) معزوا لعبد الرزاق.
(٤) في الأصل: "أفطر صباحه يومه"، والمثبت من (ن)، (م) وهو موافق لما في "معرفة السنن والآثار"، ولما في "الاستذكار"، "التمهيد".
° [٧٥٥٥] [الإتحاف: حب قط حم ١٩٢٩٨] [شيبة: ٩١١٩].
(٥) بعده في (م): "شهر".
(٦) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب. (انظر: النهاية، مادة: حرا).
(٧) في (ن) كالمثبت، وفي حاشية (ن) و (م): "القرية"، ونسبه في (ن) لنسخة.