كتاب شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب

وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين مالم يأمروا بمعصية - ص: 129

هو معروف وليس فيه معصية، نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية.

وقوله: «ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته» ، هذا فيما تنعقد به الإمامة.

قالوا: تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور:

الأمر الأول: اختيار أهل الحل والعقد له، فإذا اختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته؛ كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد، وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما في الانتخابات، هذا ليس في نظام الإسلام، بل يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، فإذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين، ولا أحد يقول: أنا ما اخترت، أنا ما بايعت؛ كما يقول بعض الجهال الآن.

أنت من المسلمين، والمسلمون اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج عنهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم» ، وإذا كان أدناهم يسعى بذمتهم، فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، فقد عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم